هذا المرام، فكم من مقصّر و غال فيه، و ما أشدّ سخافة ما ذهب إليه أصحاب أبي الحسن من الإعتقاد بخلق الأفعال في العباد على الوجه الذي صوّروه و تصوّروه و اعتقدوه، إذ بها ينسدّ أبواب المعرفة و الحكمة و ينفسخ الإعتقادات البرهانيّة و يبطل الغايات و النتائج العقليّة المبتنيّة كلّها على إثبات الترتيب و العليّة و المعلوليّة بين الموجودات و وجود سلسلة الأسباب المؤديّة إلى الغايات.

و أمّا ما تنوّر به قلوب المهتدين بأنوار حكمة الأنبياء، و ذهب إليه المحقّقون من أكابر الحكماء من كون الوجود على الإطلاق فائضا من الحق على كلّ موجود، لا بالاتّفاق- بل بترتيب لازم و استحقاق ثابت، فما تقدّم متقدّم و لا تأخّر متأخّر إلّا بقضاء سابق و قدر لا حق- فهو الحقّ الذي لا محيد عنه‌ 10، و هو معنى التوحيد في الأفعال مع إثبات الحكمة و المصلحة و النظام من غير اختلال.

و تحقيق هذا فوق ما يصل إليه أذهان الأشاعرة و أهل الاعتزال- فسبحان من تنزّه عن الفحشاء، و سبحان من لا يجري في ملكه إلّا ما يشاء.

بحث و تحصيل [المقصود من الحكمة ليس القرآن أو النبوة]

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الحكمة المستعملة في عدّة مواضع من القرآن إمّا النبوّة أو القرآن، أو قوّة الفهم أو الخشية- على ما هو قول الربيع بن أنس؟

قلنا: الدليل المذكور يدفع هذه الاحتمالات، لأنّه ثبت بالنقل المتواتر أنّه يستعمل لفظ الحكيم في غير الأنبياء، فيكون الحكمة مغايرة للنبوّة