و قد ثبت ايضا في العلوم النظرية ان كل حكم ثبت لبعض أفراد حقيقة واحدة فقد أمكن ثبوته لسائر الافراد البتة.

فلهذه المضاهاة و المماثلة الثابتة بين مجموع السموات و الأرض و بين الإنسان، جعل إيجاد أحدهما دليلا على إمكان إيجاد الاخر، و إذا كان الفرد الذي ثبت كونه مخلوقا له تعالى إنسانا كبيرا أكبر من سائر الافراد، فيثبت بالطريق الاولى كون الافراد الصغيرة مما يمكن أن تكون مخلوقة له، و كونه قادرا عليها.

فالضمير في «مثلهم» راجع الى الإنسان، و لفظ «المثل» اشارة الى كل ما هو مماثل له في الحقيقة النوعية- أعم من أن يكون المراد منه هذه الافراد التي تحقق وجودها أولا في الدنيا او غيرها مطلقا حتى يثبت صحة الاعادة في هذه الافراد على طريق الانسحاب الكلي و الشمول العمومي، كيف و قد صدق على كل فرد من الناس انه مثل للإنسان المطلق، كما انه ثبت انه عين له، لكونه نوعا منتشرا غير محصور في واحد، على ان كل شي‌ء يصدق عليه انه مثل نفسه و كذا مثل مثله بحسب جواز التغاير الاعتباري بين الشي‌ء و نفسه.

ثم من المحتمل الجائز أن يكون ضمير الجمع راجعا الى مجموع السموات و الأرض بحسب التغليب لذوي العقول- أعنى السموات- على غيرهم- أعني الأرض- لما ثبت برهانا و كشفا و قرآنا و سمعا أن السموات أحياء ناطقون و علماء عارفون باللّه، عابدون له، خاضعون لعظمته، سالكون في سبيله، واجدون أنوار لطفه، نائلون أشعة رحمته، منتظرون لأمره فإذا كان ضمير الجمع لمجموع السموات و الأرض، و كان الإنسان مماثلا للمجموع من حيث هو مجموع كما مر من كونه عالما صغيرا و كون المجموع إنسانا كبيرا.

فإذا تحقق كونه تعالى قادرا على خلق العالم الكبير و الإنسان الكبير فقد