النور [1]، يظهر لمن أراد ذلك بالمراجعة إليه- و اللّه أعلم.

فصل [مسألة الجبر و التفويض في هذه الآية]

استدلّ القاضي بهذه الآية على بطلان قول المجبرّة من حيث إنّها دالّة أن الشيطان كان قادرا على السجدة، و لم يسجد من غير عذر من وجوه:

أحدها قوله: أَبى‌ فإنّ من لم يقدر على شي‌ء لا يقال له: «أباه». و الثاني قوله: اسْتَكْبَرَ و لا يقال لمن لم يقدر على الفعل: «انّه استكبر» بل: «لم يفعل».

و الثالث قوله: وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ‌ و لا يجوز إسناد الكفر إلى أحد من جهة انّه لم يفعل ما لم يقدر عليه.

و الرابع إنّ إباه و استكباره و كفره خلق من اللّه، فهو بأن يكون معذورا أولى من أن يكون مذموما.

ثمّ قال: «من اعتقد مذهبا يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصفقة».

و أجاب عنه صاحب التفسير الكبير بالمعارضة بقوله‌ [2]: «إن كان صدور ذلك الفعل عن قصد و داعية فمن أين حصل ذلك القصد؟ [3] أوقع عن فاعل هو العبد أيضا- بقصد آخر و هكذا فيتسلسل إلى لا نهاية، و يسدّ اثبات الصانع. و إن وقع عن فاعل هو اللّه فيعود عليك كل ما أوردته علينا- [4] و إن قلت: وقع ذلك‌