فإذا تقرر ما ذكرناه فنقول: انّ ما ذكره مجاهد- و إن كان غير مستبعد جدّا و له وجه حسن- لا لما ذكره بعض المفسرين كالإمام الرازي و غيره‌ [1]: «بأنّه مجاز شائع، فإنّ الإنسان إذا أصرّ على جهالة بعد ظهور الآيات و وضوح البينّة فقد يقال في العرف إنّه حمار و قرد. و إذا كان هذا المجاز من المجازات المشهورة لم يكن في المصير إليه مجذور ألبتّة»- بل لما أشرنا إليه من حقيقة المسخ بحسب الباطن و القلب، كما وجّهنا إليه كلام الأقدمين من الحكماء. و لكن مع ذلك لا حاجة بنا إلى العدول إلى ما ذكره عن الظاهر المتعارف.

و ذلك لمعنى لطيف نذكره، و هو انّ مسخ الصورة و تبدّلها على وجهين:

أحدهما أن ينتقل النفس من بدن إنسان مثلا عند موته إلى بدن حيوان آخر حين ولادته و هو المسخ المعروف عند التناسخيّة- و هذا باطل عند المحقّقين.

و الثاني أن يتحوّل شخص واحد من صورته إلى صورة حيوان آخر كما وقع في بني إسرائيل- و هذا جائز لا دليل على استحالته.

و السبب فيه انّ الأبدان تابعة للنفوس، و الأشكال فائضة عليها من المبدإ بوساطة النفوس. و لهذا ما ترى تغيّرات البدن عند تغيّرات النّفس، من الشهوة و الغضب و الخوف و الفرح و غيرها، فإذن لا استبعاد من كون بعض النفوس في شدّة خلقها الرديّ و تأكّدها بحيث تؤثّر في البدن تأثيرا شديدا يشكّل البدن بشكل يناسب ذلك الخلق، فيكون يمسخ الظاهر تبعا لمسخ الباطن على وجه الاتّصال.

و هذا ممّا كان في أمّة موسى عليه السّلام، و سبب هلاك ذلك الممسوخ زوال عقله، فلا يمكن تدبير بدنه بغذاء يناسبه، فيموت بعد ثلاثة أيّام و نحوها.

و دليل استحالة التناسخ لا يجري في هذا النحو من المسخ المتصّل، بل يجري في المسخ المنفصل.