و من هاهنا علم انّ المأمور به لم يكن لفظا بعينه، و هو لفظ «الحطّة» فجاءوا بلفظ آخر، و ذلك لأنّه لو فرض أنّهم جاؤوا بلفظ آخر يفيد هذا المعنى مستقلّا بمعنى ما أمروا به لم يستحقّوا المؤاخذة و العذاب، و لم يكونوا ظالمين بوضع لفظ في غير موضعه. كما لو قالوا مكان لفظ «حطّة»: «نستغفرك و نتوب إليك» أو: «اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اعف عنّا سيّئاتنا» و ما يجري مجراه.

و اختلف في ذلك الغير، فقيل: إنّهم قالوا بالسريانية: «هطا شمقاتا» [1].

في تفسير مولا الحسن بن علي العسكري عليه السّلام: إنّهم دخلوها مستقبليها بأستاهم و قالوا: «هيطاشمقاتا» [2] اي حنطة حمراء نتقوّتها أحب إلينا من هذا الفعل و هذا الأمر.

و قيل: قالوا: «حنطة» تجاهلا و استهزاء.

و قيل: كانوا قد أمروا أن يدخلوا الباب سجّدا، و قد صغّر لهم الباب توطئة لذلك، فدخلوه راجعين‌ 173 على أستاههم، فخالفوا في القول و الدخول جميعا [3].

وهم‌

و من الناس من يحتجّ بهذه الآية على وجوب التوقيف في الأدعية الواردة، و عدم تبديلها بلفظ آخر.

و الجواب: إنّهم إنّما استحقّوا العذاب لتبديلهم القول إلى قول آخر مضادّ له في المعنى، فمن بدّل لفظا بلفظ آخر مع بقاء المعنى لم يظهر من هذه الآية استحقاقه للذمّ.