فبطل ما حكاه قوم عن أنباذقلس أو ذيمقراطيس من القول بالاتّفاق، و كذا ما قالت الثنوية القائلة بوجود مبدأ آخر للشرور بالذات، و كذا ما زعمته‌ 99 أقوام من أنّ الباري يفعل الأشياء و يتركها من غير نظام و غاية وداع. فانّ ما زعموه يجري مجرى القول بالاتّفاق، أو القدر الذي قالته الثنوية- تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا. 100 و قد ذكر الحكماء في كتبهم إبطال هذه المذاهب الخبيثة ببيانات و دلائل موضحة، من جملة تلك الدلائل انّ البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبّة برّ، و حبّة شعير، أنبت البرّ برّا، و الشعير شعيرا ألبتّة.

و منها إنّ الغايات الصادرة عن الطبائع الأصليّة في حال ما يكون غير معوّقة كلّها كمالات. و إنّها إذا تأدّت إلى امور ضارّة كان ذلك في الأقل. فلهذا ما يقال:

لم لا ينبت الشعير برّا؟ و لم لا يتولّد شجرة مركّبة من تين و زيتون؟ و لم لم يبق الأنواع محفوظة على الأكثر.

و منها إنّا إذا أحسسنا بقصور من الطبيعة أعينها [ظ: نعينها] بالصناعة. و إذا طرأ وهن أو آفة أو مرض يعوق الطبيعة عن فعلها. نعالجها بالدواء، كما يفعله الطبيب معتقدا إنّه إذا زال العارض و صلح القابل و اشتدّت القوّة، توجّهت الطبيعة إلى فعلها من الصحّة، و ليس للرويّة و الفكر مدخل في حصول الغاية.

فليس إذا عدمت الرويّة وجب أن لا يكون الطبيعة لفعلها غاية. فإنّ الروية لا تجعل الفعل ذا غاية، بل لها مدخل في تعيين الفعل الذي يختاره من بين أفعال يمكن صدورها عنا لكل منها غاية تخصّه، فإنّ لكلّ فعل يلزمه غاية بالضرورة لا بفعل فاعل، و ليس الفاعل يجعل الفعل ذا غاية، بل الغاية ممّا يجعل الفاعل ذا فعل يفعله لأجل تلك الغاية.

و لو كانت النفس مسلّمة من المعارضات لكانت يصدر عنها فعل متشابه على نهج واحد طلبا لما هو كمال لها، و حال السماويّات و ملكوتها هكذا، لكونها سليمة عن‌