و أمّا المعتزلة فمنهم من عمّمها و قال إنّ قدرته على ثلثة أوجه: على المعدومات بأن أوجدها، و على الموجودات بأن يفنيها؛ و على مقدور غيره بأن يقدر عليه و يمنع منه.

و منهم من خصّصها في مقدوراته دون مقدور غيره لاستحالة كون مقدور واحد بين قادرين، لأنّه يؤدّي إلى أن يكون الشي‌ء الواحد موجودا و معدوما و هو تناقض محال و تخصيص العامّ جائز في الجملة و واجب بدليل العقل لأنّ قوله: و اللّه على كلّ شي‌ء قدير يقتضى أن يكون قادرا على نفسه ثمّ خصّ بدليل العقل و ذلك لا يوجب الكذب على اللّه و الطعن في القرآن، لأنّ لفظ الكلّ كما انّه مستعمل في المجموع، فقد يستعمل في الأكثر و ذلك مجاز مشهور في اللغة لم يكن استعمال اللفظ كذبا.

و هاهنا تحقيق آخر و هو إن الشيئيّة معناها غير الوجود فإنّ كلّ ممكن موجود فللعقل أن يحلّله إلى وجود هو له في غيره و إلى مهيّة هي له في نفسه، فالشيئيّة غير الوجود إلّا أنّها لا تنفكّ عن الوجود كما مرّ خلافا للمعتزلة أمّا الباري جلّ ذكره فإذ لا مهيّة له سوى الوجود البحت فلا شيئية له غير شيئيّة الوجود.

فإذا تقرّر هذا فنقول: نسبة الباري جلّ ذكره إلى المهيّات كلّها بالقدرة و إلى الوجودات بالإيجاد و الإفاضة بالفعل لأنّ معنى القدرة صحّة الفعل و الترك و المهيّة في نفسها قابلة للوجود و العدم على التساوي دائما سواء كان حين الوجود او قبله او بعده، فالمقدوريّة ثابتة لها دائما.

و أمّا الوجودات فحقيقتها إنّها موجودة بالفعل بإيجاد اللّه و ليست هي في أنفسها جائزة العدم لأنّها عين جهات رحمته وجوده، و إمكاناتها عبارة عن كونها مفتقرة الذوات إليه تعالى مجعولة بجعله و ابداعه و الضرورة الوجوديّة الثابتة لها ضرورات ذاتيّة ما دامت الذات و ليست ضرورة أزليّة و الفرق بين الوجوبين ثابت عند أهل الميزان المستقيم فاللّه على كلّ شي‌ء قدير فاعلم هذا فإنّه من العلوم الشريفة المحرّمة على غير أهلها.