له بها لا في الخارج و لا في العقل إذ لا بدّ في اتّصاف شي‌ء بشي‌ء من المغايرة بينهما في ظرف الاتّصاف و إن لم يكن ثبوت الثابت فرع ثبوت المثبت له و ليس بين المهيّة و الوجود مغايرة إلا انّ للعقل أن يأخذ المهيّة و يعتبرها وحدها مجرّدة عن جميع أنحاء الوجود حتّى عن هذا التجريد الذي هو أيضا نحو من أنحاء الوجود فيصفها بالوجود ففي هذا الظرف العقليّ هي موصوفة بالوجود و مخلوطة به أيضا رعاية لجانبي الخلط و التعرية على أنّا نحن في متّسع من هذا البحث إذا الموجود عندنا في الأعيان هو الوجود دون المهيّة إلّا بالعرض و هي أمر انتزاعيّ متّحدة بالوجود و ليست متّصفة به.

و الخامس: إنّ الوجود لو كان حاصلا في الأعيان و ليس بجوهر فيكون هيئة قائمة بجوهر فيكون كيفا لأنه هيئة قارّة لا يوجب قسمة و لا نسبة إلى أمر خارج و قد حكموا انّ المحلّ متقدم على العرض فيتقدم الموجود على الوجود فيلزم تقدّم الوجود و أيضا يلزم أن لا يكون الوجود أعمّ الأشياء مطلقا بل الكيفية و العرضيّة أعمّ منه من وجه و أيضا إذا كان عرضا فهو قائم بالمحلّ و معنى أنّه قائم بالمحلّ أنّه موجود فيه مفتقر في تحقّقه إليه و لا شكّ انّ المحلّ موجود بالوجود فدار القيام و هو محالّ.

و الجواب: انّهم حيث أخذوا في عنوانات المقولات كونها مهيّات كليّة حقّ وجودها العيني كذا و كذا فسقط كون الوجود في ذاته جوهرا أو كيفا أو غيرها لعدم كونه كلّيا، بل الوجودات كما سبق هويّات عينيّة متشخّصة بأنفسها غير مندرجة تحت مفهوم ذاتي فليس الوجود جوهرا في ذاته و لا عرضا بمعنى كونه قائما بالمهيّة و على تقدير كونه عرضا لا يلزم كونه كيفيّة لعدم كلّيته و عمومه و ما هو من الأعراض العامّة و المفهومات الشاملة للموجودات إنّما هو الوجود الانتزاعي العقلي و لمخالفته أيضا سائر الأعراض بأنّ وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها و وجود الوجود عين وجود المهيّة الموضوعة لها لا وجود غيرها ظهر عدم افتقاره في تحقّقه إلى الموضوع‌