في الغرائز و الفطر في قبول اللطف من اللّه، لا يفي بدفع الإشكال على من التزم المحافظة على قضايا العقل التي عليها يعني إثبات الواجب تعالى و إثبات الشريعة، فلا بد للعاقل في دفع هذا و نظائره إما إلى الرجوع إلى مسلك أهل اللّه و الراسخين في العلم، حتى ينكشف عليه سر المقال و حقيقة الحال، و إما إلى صريح مخالفة العقل و إنكار الحكمة و القول بالسبب و العلة و الغاية و أنه سبحانه بحيث لا يسئل عما يفعل تعالى عن فعل المجانين و السفه و التعطيل كما زعموه علوا كبيرا.

إضاءة و اشراق‌

قال الشيخ العارف في الفتوحات: «اعلم إن الكل من عند اللّه و لكن لما تعلّق ببعض الأفعال لسان ذمّ فما كان في الأفعال من باب شرّ و قبح فدينا بنفوسنا ما ينسب إلى الحق من ذلك، وقاية و أدبا مع اللّه. و ما كان من خير و حسن رفعنا نفوسنا من البين و أضفنا ذلك إلى اللّه، حتى يكون هو المحمود بكل ثناء أدبا مع اللّه و ايقاعا لحقوقه. فإنه للّه بلا شك مع ما فيه من الاشتراك كما دل عليه قوله:

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ‌ [37/ 96] و قوله: ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‌ [4/ 79] مع قوله: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‌ [4/ 78] فأضاف العمل وقتا إلينا، و وقتا إليه: فلهذا قلنا: فيه رائحه اشتراك.

قال تعالى: لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ‌ [2/ 286] فأضاف خيرنا و شرنا إلينا. و قال: فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها [91/ 8] فله الإلهام و قد خلق العمل.

فهذه مسألة لا يتخلّص فيها توحيد أصلا لا من جهة الكشف و لا من جهة الخير فالأمر الصحيح في ذلك انّه مربوط بين حقّ و خلق غير مخلص لأحد الجانبين فإنه أعلى ما يكون من النسب الإلهية أن يكون الحق عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثمّ إلا وجود عين الحق، و التغيّرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان الممكنات، فلو لا