الدين حتّى أعرضوا ثمّ قال‌ فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ‌ [74/ 49].

و الثامن من الآيات الدالّة على أنّ التكليف بما لا يطاق لم يقع قال سبحانه:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [2/ 286] و قال: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [22/ 78] و قال: وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ‌ [7/ 157] و أيّ حرج و مشقة فوق التكليف بالمحال.

أما المقام الثاني، فهو الجواب على سبيل التفصيل فللمعتزلة فيه طريقان:

أحدهما: طريقة أبي هاشم و أبي علي الجبائي و القاضي عبد الجبّار: قالوا لمن قال:

«لو وقع خلاف علم اللّه لانقلب علمه جهلا» إنّه قد أخطأ من قال: «انّه لانقلب علمه جهلا» و أخطأ أيضا من قال: «إنّ علمه لا ينقلب جهلا» و لكن يجب الإمساك عن القولين.

و ثانيهما: طريق الكعبي و اختيار أبي الحسين البصري و المتأخرين منهم، انّ العلم تبع للمعلوم، فإذا فرضت الواقع من العبد هو الايمان، عرفت أنّ الحاصل في الأزل للّه تعالى العلم بالايمان. و متى فرضت الواقع منه هو الكفر بدلا عن الايمان، عرفت أنّ الحاصل في الأزل هو العلم بالكفر بدلا عن الايمان، فهذا فرض علم بدلا عن علم آخر لا انّه انقلاب في العلم و تغيّر له.

تبصرة مشرقية [الجبر و التفويض‌]

اعلم إنّ مسألة الجبر و الإختيار من المسائل العظيمة المهمّة في الإسلام و هي ممّا لم يتنقّح بعد إلى الآن بين جمهور أهل الكلام مع أنّهم صرفوا عمرهم في تحرير الدلائل و المناقضات و تقرير المباحث و المناظرات و تطويل الكلام و كثرة الردّ و الإحكام و النقض و الإبرام، حتّى صارت معارك للآراء و مصادم للأهواء و لم يبق لأحد من الجانبين منزعة في‌