فصل في أحوال أواخرها من حيث الاعراب‌

قد مرّ ان أسماء الحروف ما لم تلهها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه لا لأنها ليست قابلة له، بل هي معربة معرضة للإعراب غير مبنيّة.

و أما هل لهذه الفواتح محل للإعراب أم لا فنقول: إن جعلت أسماء لذات اللّه و آياته كما اخترناه أو للسور، كان لها حظّ من الإعراب المحلّي و يجري فيه الوجوه الثلاثة:

أما الرفع فعلى الابتداء و الخبر، و أما النصب فبتقدير فعل القسم على طريقة اللّه لأفعلنّ كذا بالنصب أو بتقدير فعل آخر كاذكر و نحوه.

و أما الجرّ فعلى إضمار حرف القسم و هي في ذلك على ضربين: أحدهما ما يتاتّى فيه الإعراب لفظا و هو إما أن يكون اسما فردا كصاد و قاف و نون، أو موازنا لمفرد و إن كان أسماء متعدّدة كحاميم و طاسين و ياسين فإنها على زنة قابيل و كذلك طسم تتاتّى فيها أن يفتح نونها و يصير ميم مضمومة إلى طاسين فيجعلا اسما واحدا كدارابجرد.

و الثاني ما لا يتاتّى فيه الإعراب نحو (كهيعص) و (المر).

أما النوع الأول فيسوغ فيه الأمران: الإعراب و الحكاية قال الشاعر:

فاعرب حاميم، و منعها من الصرف لاجتماع السببين فيها: العلمية و التأنيث و هكذا كل ما أعرب من أخواتها.

و أما النوع الثاني فهو محكىّ لا غير و إن أبقيتها على معانيها الحرفيّة، فإن قدرت بالمؤلّف من هذه الحروف كان في حيّز الرفع بالابتداء و الخبر.