و ذهب آخرون إلى حمله على الثاني لروايات عنهم عليهم السّلام تناسب
ذلك مع الثبوت و الوضوح لغة، و انتفاء الثالث بنصّ من الأئمة عليهم السّلام و
إجماع من الأصحاب، و إنكار ما من بعض أهل اللغة و لهذا قال به بعض من العامّة
أيضا.
و الأنسب في الجمع بين الروايات عنهم عليهم السّلام قطعا للخلاف حمل
الكلّ على الأوّل، و العلامة قده قد صبّ عليه عبارات الأصحاب أيضا، و جعل اعتقاد
خلاف ذلك
[1] إشارة الى الحديث المروي في التهذيب
ج 1 ص 76 الرقم 191 عن زرارة و بكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى ان قالا قلنا أصلحك اللّه فأين الكعبان قال هيهنا
يعنى المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق و مثله في الكافي ج
1 ص 9 باب صفة الوضوء و فيه زيادة: و الكعب أسفل من ذلك و هو في المرآت ج 3 ص 15 و
مثله في العياشي ج 1 ص 298 الرقم 51.
و ترى الحديث في الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 3 ج 1 ص
51 ط الأميري و في ط الإسلامية ج 1 ص 272 المسلسل 1022 و في جامع أحاديث الشيعة ج
1 ص 101 و مستدرك الوسائل ج 1 ص 43 و البحار ج 18 ص 65 و البرهان ج 1 ص 452 الحديث
15 و الحديث في الكافي أبسط.
قال في المنتقى بعد نقله حديث الكافي في ص 118 ج 1 مع جعل رمز
الحسن عليه و حديث التهذيب في ص 127 منه مع جعل رمز الصحة عليه: قلت قد مر هذا
الحديث برواية الكليني من طريق حسن تام المتن و الشيخ اقتصر منه على حكم المسح
لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض و ظاهر الحال انه كان تاما في رواية الحسين بن
سعيد أيضا فليت الشيخ أبقاه بحاله لنورده هنالك في الصحيح لكنه رحمه اللّه كان في
غنية عن الاهتمام بهذا و أمثاله لكثرة وجود كتب السلف و أصولهم و تيسر الرجوع
إليها وقت الحاجة و لم يخطر بباله أن أمر الحديث يتلاشى و الحال يترامى الى ان
تندرس أعيان تلك الكتب عن آخرها و يكاد ان يتعدى الاندراس عن عينها إلى أثرها.
فكأنها برق تألق بالحمى
ثم
انثنى فكأنه لم يلمع
انتهى ما في المنتقى.
و انما جعل حديث الكافي من الحسن لما في سنده إبراهيم بن هاشم و
نحن قد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 128 صحة الحديث الذي هو في
سنده فراجع.