الكنز أنّ عليه اتّفاق الجمهور من الفقهاء و المفسّرين، غير ظاهر عندنا، و يخالفه ما رووه في صحاحهم 1 أنّه سلّم عليه صلّى اللّه عليه و آله رابع بعد تسليم ثالث و قوله عليه السّلام بعد الجواب عشر ثمّ عشرون ثمّ ثلاثون فقال السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته و مغفرته، فردّ عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال أربعون، ثمّ قال لنا: هكذا تكون الفضائل.

و- وجوب الردّ بالمثل أو الأحسن كلّيا ظاهر الآية، و تقتضيه أخبار من العامّة و الخاصّة، و كأنّه لا خلاف عندنا و عندهم، إذا كان السّلام صحيحا مشروعا، و الظّاهر أنّه فوريّ كذلك، و يدلّ عليه الفاء، فالتّارك له يأثم، و يبقى في ذمّته مثل سائر الحقوق، و ليس ببعيد، لأنّه المتعارف، و المطلوب من المسلّم عليه عادة، و لذلك قالوا يجب الإسماع أيضا، قال شيخنا سلّمه اللّه: وجوب الأسماع ليس بواضح الدليل‌ [2] بل بعض الأخبار الصحيحة صريحة في عدم وجوب الأسماع، و أنّه يكفي أن يجيب في نفسه بحيث لا يسمع المسلّم إلا أن يكون إجماعيّا فيؤوّل الأخبار.

ز- قالوا: وجوب الردّ كفائيّ إذا كان السّلام على جماعة، في الكنز: لأصالة البراءة و لأنّ المقصود حصول المكافاة على التّحيّة، و قد حصل و للحديث انتهى.