يعرفون نعمه و أنّها منه ثمّ ينكرونها بعبادة غيره، و قولهم إنّها بشفاعة آلهتنا أو باعراضهم عن شكرها، و قيل نعمة اللّه نبوّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و قيل إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا.

و قيل قولهم لو لا فلان ما أصبت كذا، لبعض نعم، و إنّما لا يجوز التكلّم بنحو هذا إذا لم يكن باعتقاد [يعتقد] أنّها من اللّه، و أنّه أجراها على يد فلان، و جعله سببا في نيلها، فيدلّ على تحريم هذا القول، و يدلّ عليه بعض الاخبار أيضا فلا بدّ من الاحتياط و الاجتناب.

[النوع الرابع في مكان المصلي و أحكام المساجد]

البقرة [114].

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى‌ فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ.

روي عن الصادق عليه السّلام 1 أنّ المراد بذلك قريش حين منعوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دخول مكّة و المسجد الحرام، و به قال بعض المفسّرين و قال بعضهم إنّهم الروم غزوا بيت المقدس، وسعوا في خرابه إلى أن أظهر اللّه المسلمين، و قيل هو بختنصر و أصحابه غزوا النّصارى و خربوا بيت المقدس و أعانهم على ذلك جماعة من النصارى من أهل الرّوم، فقيل بغضا ليهود، و قيل من أجل قتلهم يحيى بن زكريّا هذا.

و قوله‌ «أَنْيُذْكَرَ» ثاني مفعول‌ «مَنَعَ» و يجوز أن يحذف حرف الجرّ مع أن، و يحتمل نصبه بكونه مفعولا بمعنى كراهية أن يذكر، و لا يرد أنّه حينئذ يفيد تحريم المنع المعلّل المقيّد لا المطلق، فيفهم جواز غير ذلك، و لو في الجملة، لأنه إنّما يفيد أن لا أشدّ منه في الظلم، و لو مبالغة في الإفراط فيه، فغاية ما يفهم منه أنّ المنع لا لذلك ليس بالغا هذا الحدّ، اما الجواز فلا.

و اعترض عليه الكنز 2 بأنه لا بدّ لمنع من مفعولين، و الثاني لا يمكن أن 1- المجمع ج 1 ص 189.

2- كنز العرفان ج 1 ص 105.