وقوع التغيير في القرآن ليس مما قال به جمهور الإمامية إنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم. و عن الشيخ البهائي و ايضا اختلفوا في وقوع الزيادة و النقصان فيه و الصحيح ان القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أو نقصانا و يدل عليه قوله تعالى‌وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ و ما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم امير المؤمنين عليه السلام منه في بعض المواضع مثل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك في عليّ و غير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء. و عن المقدس البغدادي في شرح الوافية و انما الكلام في النقيصة و المعروف بين أصحابنا حتى حكي عليه الإجماع عدم النقيصة ايضا. و عنه ايضا عن الشيخ علي بن عبد العالي انه صنف في نفي النقيصة رسالة مستقلة و ذكر كلام الصدوق المتقدم ثمّ اعترض بما يدل على النقيصة من الأحاديث و أجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب و السنة المتواترة أو الإجماع و لم يمكن تأويله و لا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه .. هذا و ان المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة و كثر أعداد مسانيدها باعداد المراسيل عن الأئمة عليهم السلام في الكتب كمراسيل العياشي و فرات و غيرها مع ان المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد. و في جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها. و منها ما هو مختلف باختلاف يئول به إلى التنافي و التعارض و هذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع ان القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة انفار و قد وصف علماء الرجال كلا منهم اما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية. و اما بأنه مضطرب الحديث و المذهب يعرف حديثه و ينكر و يروي عن الضعفاء. و اما بأنه كذاب متهم لا أستحل ان اروي من تفسيره حديثا واحدا و انه معروف بالوقف و أشدّ الناس عداوة للرضا عليه السلام. و اما بأنه كان غاليا كذابا. و اما بأنه ضعيف لا يلتفت اليه و لا يعوّل عليه و من الكذابين. و اما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلوّ. و من الواضح ان أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئا. و لو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات المتعددة ان ننزلها على ان مضامينها تفسير للآيات أو تأويل او بيان لما يعلم يقينا شمول عموماتها له لأنه أظهر الافراد و أحقها بحكم العام.

أو ما كان مرادا بخصوصه و بالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل. أو ما كان هو المورد للنزول. او ما كان هو المراد من اللفظ المبهم. و على احد الوجوه الثلاثة الأخيرة يحمل ما ورد