بعد زمان من الهجرة الى آخر الأمر. و أجمعت الإمامية على ان شرعية الوصية للوارث غير منسوخة و على ذلك أحاديثهم. و يمكن ان يكون الوجوب المذكور في الآية كان في بدء التغيير بالشريعة لمواريث الجاهلية فإنهم كانوا لا يورّثون النساء و لا الأطفال و لا من يعجز عن حمل السلاح فاقتضت الحكمة ان يكون التغيير تدريجيا بنحو الوصية أولا ثم بأحكام المواريث فإن تغيير الميراث الجاهلي صعب على الناس. و لذا ترى كثيرا من القبائل حتى في هذه الأزمنة لا ينقادون للميراث الشرعي. بل يجرون على النحو الجاهلي‌

[سورة البقرة (2): الآيات 181 الى 182]

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)

179فَمَنْ بَدَّلَهُ‌ اي الإيصاء مطلقا المدلول عليه بذكر الوصية لا خصوص الوصية المتقدمة كما يدل عليه التذكير المتكرر لضميره اربع مرات كما يشهد له ما استفاضت روايته عن الأئمة عليهم السلام بهذه الآية للوصية بالمال في سبيل اللّه و الحج‌بَعْدَ ما سَمِعَهُ‌ و علم به و لو بالبينةفَإِنَّما إِثْمُهُ‌ اي الذي يترتب على مخالفة الإيصاءعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌ فإن الموصي إذا لم يكن مقصرا بتأخير ما اوصى به خرج بالوصية عن عهدته و إثمه دينا كان او عينا و بقي الإثم كله على المبدّل‌إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ لا يخفى عليه شي‌ء من ذلك 180فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ميلا عن الحق خطأأَوْ إِثْماً كالوصية بما لا يخفى كونه معصية. و ظاهر الآية خوف ما وقع من الجنف أو الإثم لا خوف وقوعهما في المستقبل او الخوف في المستقبل كما لو قيل ان خاف او و من يخاف و مقتضى الخوف ان يكون ذلك في مقام الابتلاء و العمل و هو ما بعد موت الموصي و خوفهما هو الخوف من تبعات العمل بهما او ترك ردهما الى الحق و لو من باب الأمر بالمعروف للقادر عليه كما تقول خفت الأسد إذا خفت من تبعات عاديته‌فَأَصْلَحَ‌ أصلح عمله و عمل الصالح برد الوصية الى الحق المشروع كقوله تعالى في سورة المائدة 43فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ‌ و نحوه في سورة المائدة 48 و 54 و غير ذلك‌بَيْنَهُمْ‌ ظرف لأصلح و الضمير يعود الى الوارث و الموصى لهم كما يدل عليه المقام. و في مجمع البيان انشد الفراء في مثله‌