ومن قبيل أمره بتحريم متعة الحج ، وهو مخالفةٌ صريحةٌ لكتاب الله وسنّة النبي.

ومن قبيل تعطيله حدّ السرقة في سارق لتشفّع أمّ السارق فيه [١].

ومن قبيل حرمان قربى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من خمس الغنائم وهو مخالفة صريحة للقرآن وسنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ومن قبيل أمره لقادة الفتوح بأن يستصفوا له ذهب الغنائم وفضّتها قبل القسمة ، وغير ذلك.

وفيما يلي الحديث عن بنود تلك السياسة ، وجملة من تلك المخالفات.

استلحاق زياد :

قال محمود أحمد شاكر في كتابه العهد الاُموي / ٢٤ ـ ٢٧ : واتُّهم معاوية بادّعاء زياد بن أبيه ونسبته إلى أبي سفيان ، فكيف قَبِلَ زياد هذا الكلام أمامه؟ وكيف قبِل معاوية؟ وكيف رضي المسلمون بهذه المخالفة الصريحة من الإمام؟ فهل ضاع الإحساس وضاع الدين ولا يزال الصحابة أحياء؟! [٢]

وهذا الكاتب كما نلاحظ يحاول أن ينكر مسألة استلحاق معاوية لزياد ، وجعلها تهمة عليه وليست حقيقة.

وقد ردَّ عليه أحد الباحثين المعاصرين [٣] من أبناء مذهبه قائلاً : إنّ استلحاق زياد ثابت عند أهل العلم والمحدّثين. ثمّ أورد كلام ابن حجر وكلام الشوكاني.

قال ابن حجر وهو يشرح ما ورد في البخاري (قوله : أنّ زياد بن أبي سفيان) : كذا وقع في الموطأ ، وكأنّ شيخ مالك حدّث به كذلك في زمن بني اُميّة ، وأمّا بعدهم فما كان