القوانين الوضعية المنحرفة من القوانين الإلهية المنزهة؟ وقد تعرّض الأئمة الصالحين والفقهاء العالمين للقضاء فحللوا مسائله وحددوا مواصفات القاضي وآدابه وبينوا المنهج الذي يكون عليه القضاء. والإمام زين العابدين يريد في رسالته هذه أن يدخل إلى أعماق النفس ليحررها من الشذوذ ويعود بها إلى طاعة الله ورسوله. فيذكر الإنسان الذي أقيمت عليه الدعوة. فإن كانت صادقة من صاحبها فعليه أن لا يبطلها ويبطل الحق الذي تعلق بها ، فيرده إلى أهله. كما عليه أن يحاسب نفسه في هذا الموقع فيخاصمها إن جنحت به عن الحق فيحكم بالحق دون أن ينظر إلى الشهداء كي يدلوا بشهاداتهم عليه ، لأن ذلك هو حق الله ولا يجوز للمسلم أن ينقض حقا من حقوق الله. أما إذا أراد أن يأخذ أموال الناس بالباطل من خلال فصاحة لسانه فإنه سيحاسب على فعله الشنيع ويعاقب على تصرفه الضال. ذلك أن كل حق يأخذه من الناس في غير موضعه إنما هو قطعة من النار تحرقه يوم القيامة. إن من يأكل أموال الناس بالباطل إنما يجني على نفسه لأنه سوف يقف أمام حاكم عادل لا يحتاج إلى بينة أو شهود ، لأنه يعلم ما في السرائر وما تكنه الصدور أما إذا كانت الدعوى الموجهة ضدك باطلة فالإسلام يأمر أن يرده بالرفق والموعظة الحسنة التي ترده إلى دينه وتحرك فيه إيمانه الذي يربطه بخالقه ، ولا يجب أن نستعمل اللغط واللجاج لأن ذلك لا ينفع ولا يقطع الدعوى من مجاريها بل ربما يجني على الشريف الشر والغم.

٣٨ ـ حق المدعى عليه :

« وأما حق الخصم المدعى عليه ، فإن كان ما تدعيه حقا أجملت في مقاولته بمخرج الدعوى ، فإن للدعوى غلظة في سمع المدعى عليه ، وقصدت قصد حجتك بالرفق وأمهل المهلة وأبين البيان وألطف اللطف ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالقيل والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك درك ، ولا قوة إلا بالله .. ».