١ ـ إنّ رجال إسناده لا يعبأ بهم ، فإنّ النّوفلي وهو يزيد بن المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطّلب بن هاشم ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١ / ٣٤٧ ، وحكي عن أحمد : إنّ عنده مناكير ، وعند أبي زرعة ، ضعيف الحديث ، وعامّة ما يرويه غير محفوظ ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداً ، وقال النّسائي : متروك الحديث ...

ومعاوية بن عمار بن أبي معاوية في تهذيب التهذيب ١٠ / ٢١٤ ، قال أبو حاتم : لا يحتجّ بحديثه ، وإنْ اُريد غير هذا فمجهول.

٢ ـ إنّ اُمّ البنين اقتبست من سيّد الأوصياء ومن سيّدَي شباب أهل الجنّة المعارف الإلهيّة والآداب المحمّديّة ما يأخذ بها إلى أسمى درجة من اليقين ، فلا يصدر منها ما لا يتّفق مع قانون الشريعة النّاهي عن تعرّض المرأة للأجانب تحريماً أو تنزيهاً ، إذا لَم تكن ضرورة هناك ، ومن البديهي أنّ اللازم للمرأة عند ندبة فقيدها الجلوس في بيتها والتحصّن به عن رؤية الأجانب لها ، وسماع صوتها الذي لَم تدع الضرورة إليه ، وإذا كان السجّاد (عليه السّلام) يقول لأبي خالد الكابلي ـ حينما تعجّب من فتح باب الدار ـ : «يا أبا خالد ، إنّ جارة لنا خرجت ولا علم لها بالتواء الباب ، ولا يجوز لبنات رسول الله أن يخرجن فيصفقن الباب» [١].

وإذاً من تربّى في بيتهم وتأدّب بآدابهم لا يمرق عن طريقتهم. ولا يمكن التشكيك في تجاوز اُمّ البنين الحدود الالهيّة التي وضعتها الشريعة في أعناق النّساء.

وأمّا الصدّيقة الزهراء (عليها السّلام) فقد ألجأها شيوخ المدينة على الخروج إلى البقيع لندبة أبيها (ص) فصنع لها أميرالمؤمنين بيتاً من جريد النّخل تتحصّن به من الأجانب سمّاه (بيت الأحزان) [٢] ، ولَم ينقل المؤرخون إنّ النّاس يحضرون