وعندنا ، وإن لم أقل به في حقي ، فإني أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أم أصاب ، فإن الشارع أثبت حكم المجتهد ، وإن أخطأ ، وأنه مأجور ..

فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في إثبات القياس ، من كتاب ، أو سنَّة ، وإجماع ، أو من كل أصل منها ، لما حل له أن يحكم به ..

بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس الجلي أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح ..» [١].

إلى أن قال :

«ونحن نقطع أنه لا بد فيها (أي في هذه المسألة الفرعية) من حكم إلهي مشروع ، وقد انسد الطرق ، فلجأنا إلى الأصل ، وهو النظر العقلي ، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل ، كتاباً وسنة ، فنظرنا في ذلك ، فأثبتنا القياس أصلاً من أصول أدلة الأحكام ، بهذا القدر من النظر العقلي. حيث كان له حكم في الأصول ، فقسنا مسكوتاً عنه على منطوق به لعلة معقولة ، لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع ، تجمع بينهما في مواضع الضرورة ، إذا لم نجد فيه نصاً معيناً. فهذا مذهبنا في هذه المسألة».

ثم بدأ يتكلم حول تخطئة مثبت القياس ، وأن هذه التخطئة خطأ لا يصح .. [٢].

فهو قد قال هذا ، رغم أنه قد صرح بأنه لا يقول بالقياس ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأمر به؟! .. [٣].