واختار في البيان الاستمرار مع الضيق [١].

وعلى الأوّل يبطلها ثمّ يقضي بعد الاستبدال.

(ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلّى عرياناً) كما اختاره الأكثر [٢] ؛ للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار [٣].

وذهب المصنّف في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً [٤] ؛ لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً [٥]. وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل ؛ لأنّ فوات الشرط أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عارياً توجب الإيماء على وجه. ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث ، ولو لا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً [٦] ، لأمكن القول بتحتّم الصلاة فيه.

(فإن تعذّر) فعله الصلاة عارياً (للبرد وغيره ، صلّى فيه) وعلى ما ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر.

(ولا يعيد) الصلاة على التقديرين ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة. وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد في الخبر [٧] ، فلا يتعقّب القضاء.

والمراد بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد