والمستند هنا الشهرة إذ البقرة وشبهها ممّا لا نصّ فيه ، كما اختاره في المعتبر مطالباً لموجب الكُرّ بالدليل.

قال : فإن قالوا : هي مثل الحمار والبغل في العظم ، طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم ، لكانت البقرة كالثور ، والجاموس كالجمل ، فالأوجَه حينئذٍ أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نصّ على الخصوص [١].

(ونزح سبعين دلواً من دلاء العادة) على تلك البئر لعدم انضباط العادة مطلقاً.

ولو اعتاد قوم على بئر آنية فخار ونحوها ، ففي الاكتفاء بها نظر : من قيامها مقام الدلو وبه قطع بعض [٢] المعاصرين ومن عدم تسميتها [٣] دلواً.

ولو اختلف المعتاد ، فالأغلب. فإن تساوت ، فالأصغر مجزئ والأكبر أفضل.

ولو لم يكن لها دلو معتاد أصلاً ، قيل : أجزأ أقلّ ما يعتاده الإنسان [٤].

وقيل : المراد بها ابتداءً الدلو الهجريّة [٥] وزنها ثلاثون رطلاً [٦]. وقيل : أربعون [٧].

وذلك كلّه (في موت الإنسان) في ماء البئر.

ولا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير لشمول الإنسان للجميع.

ولو وقع ميّتاً ، فكذلك ، فلو قال : لمباشرة ميّت الإنسان أو لوقوعه ، كان أشمل.

ويشترط كون الميّت نجساً ، فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله ، لم يجب النزح ، بخلاف المُيَمّم ولو عن بعض الغسلات ، ومَنْ غُسّل فاسداً ونحوهما.

وهل يفرق بين المسلم والكافر؟ المشهور : العدم لأنّ الإنسان جنس معرّف باللام ، وليس هناك معهود ، فيكون اللام معرّفاً للجنس ، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان ، وجنس الإنسان ثابت للكافر ، فيكون الحكم متناولاً له عملاً بالإطلاق.