واللام في «الحمد» للاستغراق عند الجمهور. وللجنس عند الزمخشري [١] ، ولا فرق هنا ؛ لأنّ لام «لله» للاختصاص ، فلا فرد منه لغيره ، وإلا لوُجد الجنس في ضمنه ، فلا يكون الجنس مختصّاً به. وللحقيقة عند بعضهم بمعنى أنّ حقيقة الحمد وطبيعته ثابتة لله. وللعهد عن آخرين. وأجازه الواحدي [٢] بمعنى أنّ الحمد الذي حَمِد الله به نفسه وحَمِدَه به أنبياؤه وأولياؤه مختصّ به ، والعبرة بحَمْد مَنْ ذُكر.

وإنّما قدّم الحمد ؛ لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به وإن كان ذكر الله أهمّ في نفسه ؛ ولأنّ فيه دلالةً على اختصاص الحمد به. وجملة الحمد خبريّة لفظاً ، إنشائيّة معنىً ؛ لحصول الحمد بالتكلّم بها ، ويجوز أن تكون موضوعةً شرعاً للإنشاء.

(المتفرّد) بالتاء المثنّاة من فوق ، والراء المشدّدة بعد الفاء. ويحتمل على ضعفٍ أن تكون بالنون مع تخفيف الراء.

وإنّما رجّح الأوّل ؛ ليناسب مفتتح بقيّة الفقرات ، كـ «المتنزّه» و «المتفضّل» و «المتطوّل ؛ ولأنّه يقتضي المبالغة في الوصف ؛ لما مرّ من أنّ زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى.

(بالقِدَم) الذاتي فلا أوّل لوجوده ، ولا يشركه فيه شي‌ء ، وهذا الوصف يستدعي كمال قدرته وعلمه ؛ لأنّ مشاركة غيره له فيه موجبة لواجبيّته المنافية لذلك ، ويندرج فيه باقي الصفات الثبوتيّة لزوماً.

وفيه تكذيب للقائل بِقدَم الأجسام السمائيّة ، كأرسطو ، وللقائل بأنّ مادّة العالم قديمة ، كسقراط ، على اختلافٍ في تلك المادّة.

(والدوام) الذاتي ، فلا آخر لوجوده ، ولا يشركه فيه شي‌ء.

والتقييد بالذاتي يخرج أهل الجنّة ؛ فإنّهم يشاركونه فيه ، لكن دوامهم ليس ذاتيّاً ، وهذا القيد من لوازم صفاته تعالى وإن لم يصرّح به ؛ فإنّها أُمور اعتباريّة ، ومرجعها حقيقةً إلى الذات المقدّسة.

وربما يقال في دفع المشاركة أيضاً : إنّ المراد انفراده تعالى بالقِدَم والدوام معاً بجعل الواو بمعنى «مع» وأهل الجنّة لا يشاركونه في الأُولى. والأوّل أولى.