وفيه : إمكان بناء ذلك على حذف الموصوف وإبقاء الصفة ، كقوله تعالى (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) [١] و (أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) [٢] ويرجّح الأوّل مجازيّة الإضمار ، ويبتنى على عَلَميّته أنّه بدل لا نعت ، وأنّ «الرحيم» بعده نعت له لا للاسم دونه [٣] ؛ إذ لا يتقدّم البدل على النعت.

(الحمد) وهو لغةً : الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم ، فخرج بالجميل الثناءُ على غيره على قول بعضهم : إنّ الثناء حقيقة في الخير والشرّ ، وعلى رأي الجمهور : إنّه حقيقة في الخير فقط ، ففائدة ذِكْر ذلك تحقيق الماهيّة ، أو دفع توهّم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند مُجوّزه من الأُصوليّين.

وبالاختياري المدحُ ، فإنّه يعمّ الاختياري وغيره عند الأكثر. وعلى القول بالأُخوّة بمعنى الترادف يحذف القيد ليعمّ.

و «على جهة التعظيم» يخرج ما كان على جهة الاستهزاء أو السخرية ، (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) [٤] ويتناول الظاهر والباطن ، إذ لو تجرّد عن مطابقة الاعتقاد أو خالفته أفعال الجوارح ، لم يكن حمداً ، بل هو تهكّم أو تمليح ، وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف ؛ لأنّهما اعتُبرا فيه شرطاً لا شطراً.

ونُقض في عكسه بالثناء على الله تعالى بصفاته الذاتيّة ؛ فإنّها ليست اختياريّةً.

وأُجيب بأنّه يتناولها تبعاً ، أو أنّها منزّلة منزلة أفعال اختياريّة حيث إنّ ذاته اقتضت وجودها على ما هي عليه ، أو أنّها مبدأ أفعال اختياريّة ، فالحمد عليها باعتبار تلك الأفعال ، فالمحمود عليه اختياريّ في المآل ؛ تنزيلاً للمسبّب منزلة السبب ، والكلّ تكلّف.

و «الحمدُ» عرفاً : فعل يُنبئ عن تعظيم المُنْعِمِ من حيث إنّه مُنعم على الحامد أو غيره ، سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان.

و «الشكر» لغةً : هو هذا الحمد. وعرفاً : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى