وقول الشاعر :

شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت [١]

وقوله :

شرب النزيف ببرد ماء الحشرج [٢]

ونُقل عن جميع الكوفيّين. [٣] وحُمل النفي المتقدّم على أنّه عن أهل بلد النافي لا غير ، كما صرّح به ابن جنّي. [٤]

ولما ذكره محقّقو الأُصول من أنّها إذا دخلت على المتعدّي بنفسه ، أفادت التبعيض ، وإلا لزم عدم فائدتها ، وللفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل.

وهذه الحجّة قرّرها المصنّف أيضاً في كتب الأُصول ، [٥] لكن مع ثبوت النصّ عندنا لا يحتاج إلى ذلك.

وأمّا عند غيرنا ممّن لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح : فلما نقلناه عن أهل العربيّة والأُصول.

ويدلّ على عدم وجوب الثلاث : قول الباقر عليه‌السلام في حديث الأخوين

[٦] إذا مسحت بشي‌ءٍ من رأسك أو بشي‌ءٍ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك

[٧] فالشي‌ء كما يتناول أقلّ من الثلاث يتناول أيضاً ما هو أقلّ من قدر الإصبع عَرضاً ، وهو معنى أقلّ الاسم كما قلنا.

إذا تقرّر ذلك ، فإن اقتصر المكلّف على الأقلّ ، فهو الواجب. وإن زاد عليه ، فلا ريب