نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 96
شيئا من شيء ، ولا يحسن الأمر بالاقتداء على هذا الوجه مع جواز القبيح على
المقتدى به ، وإذا ثبت عصمة الصادقين ثبت توجه الخطاب الى ما ذكرناه لما بيناه من
الاعتبار.
ولأنه تعالى
وصف المأمور بأتباعهم بالصدق عنده سبحانه ، وذلك مانع من توجهه الى من يجوز عليه
الكذب ، لان جوازه يمنع من القطع بالصدق عند الله ، وإذا ثبت عصمتهم بهذا الاعتبار
أيضا ثبت تخصيص الذكر في الآية بأئمتنا عليهمالسلام.
ولأنه سبحانه
وصفهم بالصدق فمنع ذلك من كذبهم ، من حيث كان حصوله منهم يقتضي وصفهم به وذلك مناف
لخبره تعالى.
فكأنه سبحانه
فيما أمر به من مسألة أهل الذكر وطاعة اولى الأمر والرد إليهم والاقتداء بالصادقين
، أمر بمسألة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد
وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة المهدي
عليهمالسلام
وطاعتهم والرد إليهم
والاقتداء بهم بأسمائهم وأعيانهم ، إذ لا فرق بين أن ينص على الأسماء المخصوصة ، أو
على الصفات المختصة بالمسمين ، بل النص على الصفات أظهر في الحجة ، لحصول الاشتراك
في الأسماء ، وانتفائه في الصفات المختصة ، وإذا كان لو نص على إمامتهم والاقتداء
بهم بأسمائهم وأنسابهم لم يحصل على قلب مكلف ريب في أمرهم ، وكان النص على الصفة
المختصة أظهر في الحجة ، وجب لنصه عليها ارتفاع الشك في إمامتهم.
ويدل على ذلك
من جهة السنة ما اتفق عليه نقلة [١] الشيعة وفي نقلهم الحجة ، ورواه أصحاب الحديث من غيرهم
، ان النبي صلىاللهعليهوآله
قال في غير موطن : «
اني