ولان القول بأن الدعوة أو الميراث طريق إلى الإمامة حادث بعد انقراض زمن الصحابة والتابعين وأزمان بعدها خالية منه ، ولا شبهة في فساد ما هذه حاله من المذاهب.

وأيضا وكل من قطع بوجوب ما بيناه من الصفات للإمام قطع بفساد الاختيار والدعوة والميراث ، وإذا كانت الصفات المعتبرة ثابتة بالبرهان لحقت هذه الفتيا بها في الصفة [١] ، إذ كان الفرق بينهما خروجا عن مقتضى الأدلة وخارقا للإجماع.

وهذه الصفات متكاملة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام وللأئمة من ذريته الحسن والحسين والتسعة المعينين من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين ، لأن كل من أثبتها للإمام خص بها هؤلاء المذكورين ، وإذا كانت ثابتة بالبرهان لحق الثاني بالأول.

وأيضا فلا أحد قطع ثبوتها لأحد عداهم ممن ادعيت إمامته بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والى الان ، فوجب لذلك القطع بفساد إمامتهم أجمع ، لارتفاع القطع بثبوت مالا يكون الإمام إماما من دونه لواحد منهم ، كما يجب مثله لو لم يقطع بثبوت عدالتهم من حيث كانت العصمة شرطا في الإمامة كالعدالة ، فإذا بطلت امامة من عداهم وجب لذلك القول بإمامتهم أو فساد مدلول الأدلة.

وأيضا فلا أحد ادعيت إمامته دونهم الا وقعت منه القبائح أو قرفته [٢] الأمة بها أو بعضها ، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك ، لأنه لم يتمكن أحد ممن والاهم أو عاداهم من عيبهم بشي‌ء بغير [٣] ثابتا ولا متحرصا [٤] وهذا معنى