فصل في الصلح

الصلح حكم جائز لا خيار لأحد الخصمين بعد مضيه سواء كان المصلح عالما بما يقع عليه أو جاهلا ، ولا يحل لأحد الخصمين أن يأخذ بالصلح ما لا يستحقه ولا يمنع له ما يستحق عليه كما لا يحل ببينة ولا يمين.

فان اقترن بالصلح تحليل في الحقيقة لم يصح الرجوع بشي‌ء منه على حال ، وان كان لضرورة دعت الى حفظ بعض الحق بالصلح فلذي الحق الباقي بعد مضيه أن يتوصل بغير الحكم إلى أخذه وان لم يأذن له غريمه ، ولا حق له بعده في الحكم.

ويلزم من أخذ بالصلح ما لا يستحقه أو أسقط به ما يستحق عليه أن يخرج منه الى مستحقه أو يستحله ، ولغريمه أخذه والعفو عنه.

ويجوز لمن اضطره غريمه الى ما لا يقدر عليه من جملة الحق أن يصالح على بعضه بشرط العزم على أداء ما يسقط بالصلح حين التمكن منه أو العفو عنه.

ومن كان عليه حق لغيره فمات قبل الخروج اليه منه لم يجز للغريم مصالحة الورثة على بعضه الا بعد علمهم بمبلغه وان كان لو صالحهم من دون ذلك لمضي الصلح في الظاهر وبقيت تبعته عند الله عزوجل الا أن تحلله الورثة.

ومن كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحبه : عجل لي البعض واترك لك