[ حقيقة التكليف ]

... واشترطنا [١] فرض الطاعة في المريد كالقديم سبحانه تعالى ومن خلق ، والنبي والأمة ، والامام والرعية ، والسيد وعبده ، والوالد وولده ، والمنعم على غيره بجميع ما تقوم به حياته وتكمل به مسرته ، لأنا نعلم أنه متى أراد أحد من ذكرناه ممن تلزمه طاعته شيئا سميت إرادته تكليفا ، ولا يصح ذلك في من لا طاعة له كالأغنياء والفقراء ، وانما أوجبت هذه القضية لوجوب امتثال مراد من ذكرناه وسقوط فرض الامتثال في من عداه.

واشترطنا المشقة ، من حيث كانت ارادة ما فيه لذة كالأكل والشرب ، أو ما لا لذة فيه ولا مشقة ، لا تكون تكليفا بغير شبهة.

واشترطنا الابتداء ، لأنه لو أراد من تجب طاعته ما فيه مشقة قد تقدمت ارادة غيره له كالصدق والإنصاف واجتناب الظلم والكذب وفعل الصلاة والزكاة واجتناب الزنا والربا لم يكن مكلفا ولا إرادته تكليفا من حيث كانت ارادة القديم سبحانه سابقة لإرادته.