responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 62

إلى خلقه الضعفاء عن إدراك جوده إلّا بواسطة نوّابه و [ أبوابه [١] ] ، فإن ذلك يقتضي نسبة الجهل والعجز إليه تعالى. فمَن اعتقد أن شخصاً أو شيئاً وسيلةٌ وشفيعٌ إلى الله تعالى ولم ينصبه الله ويختره لذلك ويدلّ عليه عباده ، فقد اتّخذ إلهه هواه.

ومَن لجأ أو رجا أو خاف أو أطاع أحداً لم تكن [ طاعته ] طاعة الله وأمره أمر الله ، فقد عبد هواه.

ومَن ظنّ أن مخلوقاً يقدر على جلب نفع أو هداية ، أو دفع ضرر ، أو يخلق ، أو يرزق ، أو يميت أو يحيى بذاته لا بقدرة الله وإرادته وعزّته ، فقد اتّخذ مع الله إلهاً آخر ؛ لأن ذلك يقتضي أن في الوجود مَن له جُود وكمال وقدرة لم يكن لله وليست من الله ، وهذا إثبات الشبه والنقص والعجز والشريك لله ، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

فنحن نقول : إن أولياء الله يقدرون على ذلك بقدرة الله ؛ لأنه أقدرهم ، وهذا حقيقة التوحيد والإيمان ، لأنهم مستودع سرّ الله ، وخلفاؤه ، فأمرهم أمره ، وكذا كلّ وزير أمره ونهيه أمر مَلِكِه ونهيه ، وعزّته عزّته ، وإغضابه ومعصيته معصيته وإغضابه.

والمشركون أقاموا لهم شفعاء ووسائط ، أو أئمّة وخلفاء من عند أنفسهم لا بأمر الله واختيارِه ونصبِه لهم وإدلالِه خلقه عليهم ، وأمرِه لهم بالرجوع إليهم والتوسّلِ والاستشفاع له بهم ، فليست قدرتهم قدرة الله ، ولا الالتجاء إليهم التجاءً إليه ، ولا أمرهم وطاعتهم طاعته ؛ لأنهم ليسوا خلفاء الله ونوّابه ، بل نوّاب المخلوق الجاهل وخلفاؤه ، وليس للمخلوق الجاهل أن يحكم على الله بأن يجعل ويختار مَن جعله المخلوق بشهوته و [ اختاره [٢] ] بجهله وسيلةً وخليفة لله وشفيعاً إليه ؛ فإن الله هو أعلم بمَن هو أهل لذلك ، ولا بدّ أن يدلّ عليه خلقه ؛ لشدّة حاجتهم إليه وشدّة ضعفهم عن أن ينالوا ما عند الله بدون واسطة يختاره الله ويدلّ خلقه عليه ويأمرهم بالرجوع إليه ، وإلّا لم تكن فائدة ولا حكمة في إرسال الرسل لو كان الخلق متساوين في طاقتهم لقبول الهداية وغيرها منه ، والواقع بخلافه.


[١] في المخطوط : ( بوابه ).

[٢] في المخطوط : ( اختياره ).

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست