ويجب وضع الجبهة خاصّة على ما يصحّ السجود عليه ، ويجب ألّا يرتفع موضع الجبهة [ عن [١] ] الموقف بأكثر من عرض لَبِنَةٍ ، وقدّر بعرض أربعة أصابع مضمومة من مستوي الخلقة كالعكس على الأحوط الأولى ، ما لم يكن المكان منحدراً فإنه لا يضرّ فيهما ، ولا يجب ذلك في الستّة.

ولو كان في الجبهة قرح أو جرح ، فإن لم يستوعب المحلّ وجب حفر حفرة ليقع السليم منها على ما يصحّ السجود عليه ، ولو لم يتمكّن من السجود كذلك كما لو استوعبها سجد على الجبين الأيمن ، فإن تعذّر فعلى الأيسر ، وإن تعذّر سجد على الذقن. وقدّم الصدوقان السجود على الكفّ قبل الذقن [٢].

ويجب أن يأتي بالممكن من السجود ولو بتقريب ما يصحّ السجود عليه ورفعه إلى حدّ الممكن ، ويسجد عليه ولو كان جالساً ، ويسقط حينئذٍ السجود على المسند ، فعلى أيّ نحو وضعت صحّ ، كما لو تعذّر وضع أحدها فإنه يأتي بالميسور منه خاصّة ، وإن تعذّر السجود بوجهه أومأ برأسه له وللرفع منه ، فإن تعذّر أومأ بعينيه لهما ، فإن تعذّر أومأ بأحدهما لهما ، ويجب أن يكون إيماء السجود أخفض من الركوع.

ولو وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه جرّها إلى ما يصحّ من غير رفع ، فإن رفعها ووضعها بطلت صلاته على الأقوى الأظهر. ولا كذلك باقي المساجد ، بل هي كرفع أحد الرجلين حال القيام ، فإن رفع أحدها قبل الذكر الواجب وضعه وأتى به بعد الطمأنينة ، وليس مثل رفع اليدين ووضعهما فعل كثير.

ويجب في السجود مطلق الذكر على الأقوى كالركوع ، ويجب رفع الرأس من السجدة الأُولى والجلوس بعدها مطمئناً ولا حدّ له ، ولو على كور العمامة وما لا يصحّ السجود اضطراراً أو تقيّة صحّ. ويجوز الدعاء حال السجود للدين والدنيا ما لم يكن محرّماً.