فيها عدل إلى الظهر ولو قبل التسليم وجوباً ثمّ أتى بالعصر ، وإلّا أتى بالظهر ثمّ العصر. ولو صلّى الظهر في المختصّ بالعصر ؛ فإن ذكر قبل التسليم عَدَلَ ، وإلّا قضاهما.

ولو تجدّد المسقط فإن لم يمضِ من الزوال ما يسعها وشروطَها تامّة كما مرّ سقطت إن استوعب الوقت ولا قضاء ، وإلّا فإن مضى قدر الظهر فقط وجب قضاؤها فقط ، أو إن مضى ما يسع الظهرين كذلك وجب قضاؤهما ، وكذلك الحكم لو زال آخر الوقت. ولو زال وقد بقي من النهار ما يسع واجب الشروط وواجب ركعة وجب العصر خاصّة ، أو واجب خمس فالظهران ، وكذلك لو بلغ الصبيّ أو أسلم الكافر. وإن ضاق عن ركعة فلا شي‌ء أصلاً. ومتى استوعب العذر الوقت سقطت أداءً وقضاءً.

ولو صلّى العصر قبل الظهر بظنّ أنه صلّى الظهر أو ناسياً ؛ فإن ذكر قبل السلام عدل مطلقاً ، وإلّا فإن أوقعها كلّها في المختصّ بالظهر أعادها بعدها ، وإلّا أجزأته ويصلّي الظهر بعدها. وهذه ثمرة الاختصاص والاشتراك.

ويعرف الزوال بزيادة الظلّ بعد انتهاء نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه.

ووقت فضيلة الظهر إلى أن يحدث مثل ظلّ الزوال ، أو مثل الشاخص على الأقوى الأشهر. والعصر ضعف الظهر.

ووقت المغرب غروب الشمس الحقيقي ، وأمارته ميل الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس ، ولا عبرة بالصفرة. وإذا مضى منه قدرها على نحو ما مرّ دخل وقت العشاء ، فيشتركان حتّى يبقى من الانتصاف قدر ثلاث ركعات على نحو ما مرّ ، فيختصّ بالعشاء ويُقضى المغرب ، والكلام فيهما كالظهرين. ولو بقي عن الانتصاف قدر أربع صلّى المغرب ثمّ العشاء أداءً فيهما كَمَن أدرك قبل الغروب خمساً ، والأحوط هنا قضاء المغرب أيضاً.

وفضيلة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر ، والعشاء إلى ثلث الليل.

ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأُفق وآخره طلوع القرص. والفضيلة إلى طلوع الحمرة.