الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، إلى يوم الدين.

وبعد : فهذا جزء ثان ممّا علّقناه في الأصول على كتاب معالم الأصول ، نسأل الله التوفيق على ختمه ، فإنّه خير موفّق ومسؤول.

* ولا يخفى أنّ بناء جمع « الأمر » و « النهي » على « الأوامر » و « النواهي » هو المتعارف في ألسنة الأصوليّين والفقهاء ، بل الواقع في كتبهم المتداولة ، وكأنّه تصرّف منهم وارد على خلاف القانون ، فإنّ « فواعل » على ما صرّح به أئمّة الأدب لا يجمع بها إلاّ ما كان على زنة « فاعل » اسما أو وصفا ـ بمعنى « فاعلة » ـ كالكواهل والطوالق في « كاهل » و « طالق » أو « فاعله » اسما أو وصفا كالكواثب والضوارب في « كاثبة » [١] و « ضاربة ».

نعم ، ربّما يذكر البناء على هذا الجمع في اوزان على وجه الشذوذ ، ليس ما ذكر بشيء منها ، وكأنّه إطباق منهم على أنّ هذا الوزن لا يجمع ذلك الجمع.

مضافا إلى ظهوره في محلّ البحث خاصّة عن أئمّة اللغة ، حيث لم يذكروا للأوّل منهما جمعا سوى « الأمور ».

وإلى ما عن الحاجبي من أنّه لا يوجد في لسان العرب « أوامر » جمع « أمر » بل هذا شيء يذكره الفقهاء ، وجمع « الأمر » الواقع بمعنى الفعل والقول « امور » و « أوامر » جمع « آمرة ».

[١] موضع من عنق الفرس ، يضع عليه الفارس يده ( منه ).