وهي التي يشار
إليها في صغرى القياس بلفظة « هذا » حاصلة عنها ولقد سبق منّا تحقيق القول في دفعه
[١] ولا حاجة إلى الإعادة.
[٩] قوله : ( التفصيليّة ...
الخ )
وصف للأدلّة قبالا
للأدلّة الإجماليّة ، وهي المنسوبة إلى الإجمال ، وهو الجمع يقال : أجملت الشيء
إجمالا ، أي جمعته من غير تفصيل ، ومنه اللفظ المجمل لجمعه أكثر من احتمال واحد ،
فمعنى إجماليّة الدليل كونه عن وسط واحد جامع لشتات جميع الجزئيّات ، لا بمعنى
كونه مجملا مرادفا للمبهم كما هو من لوازم مجمل اللفظ كما توهّم ، حتّى يورد على
القول بكون دليل المقلّد إجماليّا بأنّ دليله عامّ لا أنّه مجمل ، فالأدلّة
التفصيليّة يراد بها المنسوبة إلى التفصيل المأخوذ من الفصل بمعنى الفرقة ، ومعنى
تفصيليّة الأدلّة كونها عن أوساط متفرّقة مختلفة الحقائق.
وإلى إرادة هذا
المعنى ينظر كلام الأكثرين في إخراج علم المقلّد بهذا القيد كما هو الأظهر ،
ويحتمل كون المراد بالدليل الإجمالي ما يكون مدلوله أمرا مجملا مردّدا بين امور ،
نظير مجمل اللفظ المتردّد بين معان ، وعليه مبنى ما يأتي عن بعض الأعلام [٢] من كون قيد « التفصيليّة » لإخراج الأدلّة الإجماليّة المقامة على الأحكام
المعلومة بالإجمال ، بملاحظة الضرورة ، وعمومات الايات ، والأخبار الدالّة على
ثبوت التكاليف إجمالا ، وستعرف الكلام في تزييفه إن شاء الله.
خروج هذه الامور
بقيد « الأحكام » مبنيّ على أن يراد منها النسب الخبريّة كما هو أحد محتملاته بل
الأقوال المتقدّمة ، ولذا قيل في وجه الإخراج ـ الّذي هو فرع على الدخول ـ إنّ
العلم لا بدّ له من متعلّق ، وهو إمّا أن يكون في وجوده