عن عبّاد بن سليمان الصيمري وأهل التكسير وأوائل المعتزلة أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتيّة ، وأطبق أصحابنا وغيرهم من المحقّقين على بطلانه ، فقالوا ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة ذاتيّة تقتضي اختصاص اللفظ بالمعنى في الدلالة.

وتحرير المقام على وجه ينكشف به محلّ الكلام ، أنّه لا إشكال في اختصاص كلّ لفظ بمعناه وتعيّنه له ، كما لا إشكال في دلالته عليه حيثما اطلق والاختصاص مع الدلالة على ما يختصّ به اللفظ من المعنى ، كأنّهما متلازمان بحسب الخارج ومعلولان لعلّة مشتركة بينهما ، وهذا كلّه ممّا اتّفق عليه الفريقان وإنّما اختلفوا في تعيين هذه العلّة المشتركة ، فالعبّاد وأصحابه على أنّها المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى لا غير ، وغيره على أنّها الوضع بمعنى الجعل والتعيين لا غير.

وهذا هو المستفاد من كلماتهم في صريح عنواناتهم للمسألة ، وتعبيراتهم عن القولين فيها.

وأمّا ما يتراءى عن بعض العبارات في حكاية مذهب عبّاد ومن تبعه ، من أنّه يجعل وضع الألفاظ لمعانيها للمناسبات الذاتيّة بينهما ، على معنى أنّه بعد اعترافه بثبوت الوضع يجعله تابعا لها ، فلعلّه لا ينافي ما ذكرناه إن اريد « بالوضع » ما هو صفة اللفظ أعني التعيّن والاختصاص ، فإنّه كما عرفت على القول بالمناسبة الذاتيّة من اثار المناسبة ، كما هو مقتضى كونها علّة فلا اختلاف في نقل هذا المذهب كما توهّم.