بعض أيضا من لوازمه ، لأنّ تركّب الألفاظ يستلزم تركّب المعاني في النفس ، فيكون الغرض من وضع الألفاظ المفردة تفهيم معانيها المركّبة باستعمالها ، المستلزم لتركّب بعضها مع بعض ، المتعقّب للتصديق بتلك المعاني المركّبة ، أي بكونها مرادة فيرجع الغرض في الحقيقة إلى التصديق بمراديّة المعاني المركّبة ، فليفهم ذلك.

والعجب من بعض الأعلام [١] أنّه تصدّى لدفع التناقض المتوهّم ـ حسبما بيّنّاه ـ فحمل « الدلالة » في تعريف الوضع على كون اللفظ موجبا لتصوّر المعنى ، وحاصله : الحمل على الدلالة التصوّريّة ، والإفادة في مورد القاعدة المذكورة على إرادة التصديق بكون المعنى ما وضع له اللفظ ، فإنّ الأوّل واضح الفساد كما بيّنّاه بما لا مزيد عليه ، والثاني بمراحل عن مقصودهم جدّا ، وبقي الكلام فيما يتعلّق بالقاعدة المذكورة في أمرين :

أحدهما : في صحّة ما توهّموه من الدور وسقمه ، وغير خفي أنّه توهّم محض ، مندفع بما ذكروه من منع الملازمة على تقدير صحّة كون الغرض من وضع الألفاظ المفردة إفادة معانيها ، على معنى كونها موجبة لتصوّر تلك المعاني ، فإنّ تصوّر المعنى من اللفظ بوصف كونه ناشئا من اللفظ وإن كان يتوقّف على العلم بوضع اللفظ ، ولكنّه لا يتوقّف على تصوّره بهذا الوصف بل على تصوّره مطلقا.

ومن المعلوم أنّ تصوّره لا بشرط كونه من اللفظ لا يتوقّف على تصوّره من اللفظ ، ويقرب من ذلك ما قيل من أنّ تصوّر المعنى في الحال يتوقّف على العلم بالوضع السابق على تلك الحال ، وهو يتوقّف على تصوّره السابق لا على تصوّره في الحال.

أمّا ما في محكيّ نهاية السؤال [٢] في شرح منهاج الاصول في دفع الدور أيضا من : « أنّ الغرض من وضع اللفظ قد أثبتنا أنّه تعريف الغير ما في ضمير المتكلّم من