[١] قوله : ( الفقه ... الخ )

وإنّما أهمل اصول الفقه ، وترك التعرّض لشرحه لغة وعرفا ، إضافة وعلما ، لكون غرضه الأصلي من وضع الكتاب التعرّض لمسائل الفقه ، وإنّما أورد جملة من مسائل اصول الفقه من باب المبادئ ، كما هو ديدن جماعة من أوائل الأصحاب ، حيث أوردوا في مفتتح كتبهم الفقهيّة كثيرا من مباحث هذا العلم ، وحيث إنّ غرضنا الأصلي هنا البحث عن هذا العلم واستكمال النظر في مسائله ، فالمناسب أن نتعرّض لبيان ما أهمله المصنّف قدس‌سره فنقول:

إنّ اصول الفقه علم لهذا العلم كما صرّح به جماعة من الاصوليّين ، وكذلك غيره من ألفاظ سائر العلوم ، كالفقه والكلام والمنطق والنحو والصرف وغيرها ، فإنّ كلاّ علم لمسمّاه الخاصّ ، ولكن ينبغي أن يعلم أنّه ليس المراد بالعلميّة هنا كونها من قبيل علم الشخص كزيد وعمرو ونحوهما ، بدليل : إنّ كلاّ منها في معناه العلمي ممّا يعرّف ويعرّف به ، وعلم الشخص ما كان مسمّاه جزئيّا حقيقيّا ، ومن حكمه ألايعرّف ولا يعرّف به ، ولا كونها من قبيل علم الجنس كاسامة ونحوه ، بدليل عدم جريان أحكام المعارف عليها لذواتها من دون اعتبار تعريف فيها بواسطة الإضافة أو اللام.

وعلم الجنس ما يجري فيه أحكام المعارف ، سواء قلنا بكونه معرفة أيضا ، كما هو قضيّة القول بالفرق بينه وبين اسم الجنس بأنّه ما وضع للماهيّة بشرط حضورها في الذهن ، واسم الجنس ما وضع لها لا بشرط.

وعليه مبنى القول بالفرق بينه وبين المعرّف باللام ، بأنّه يدلّ على التعريف بجوهره ، والمعرّف باللام يدلّ عليه بواسطة اللام.

أو قلنا : بأنّه لا فرق بينهما إلاّ في أحكام اللفظ ، من امتناع الإضافة ، ودخول اللام ، والوصف بالمعرفة ، والوقوع ذا الحال ، وغير ذلك من أحكام المعارف.

ولا ريب أنّ كلاّ من ألفاظ العلوم ممّا يصحّ إضافته وتعريفه باللام ، ولا يصحّ وصفه بالمعرفة بدون اعتبار تعريف فيه بأحد الوجهين ، كما يظهر أثر صدق هذا