في الخارج بنفسه ،
على معنى اعتبار وجوده فيه مع قطع النظر عن أفراده ، حتّى يكون على تقدير الوجود
موجودا فيه وإن لم يكن له فرد موجود ، ويكون في الطرف المقابل من فرده إن كان له
فرد موجود ، ولا إشكال كما لا خلاف في عدم وجوده بل امتناع وجوده على هذا الوجه ،
أو يضاف إليه في الخارج أيضا ولكن باعتبار أفراده ، على معنى كونه إن اخذ مع
أفراده موجودا إمّا بطريق العينيّة ـ بأن يكون عين فرده الموجود ـ أو بطريق
الضمنيّة ـ بأن يكون جزا من فرده الموجود ـ ففي وجوده بهذا الاعتبار على أحد
الوجهين وعدم وجوده مطلقا خلاف.
ومحصّل الخلاف أنّ
الطبيعة الّتي يعرضها الكلّية بطريق الحمل أو الوصف النحوي ، هل لها مع قطع النظر
عن وجودها الذهني وجود وتحصّل خارجي ، بحيث لو وقعت عليها الإشارة مع قطع النظر عن
الخصوصيّات المكتنفة بها والشروط المضافة إليها لوقعت على أمر حسّي وشيء متأصّل في
الخارج ، فتكون موجودة في الأعيان بطريق العينيّة أو الضمنيّة ، أو لا وجود له في
الخارج أصلا ، بل ليس له من الوجود إلاّ ما في الأذهان.
فالقول بالعينيّة
لجماعة ويستفاد من المصنّف على ما ستعرفه ، ومن التفتازاني شارح الشرح حيث قال :
والحقّ وجودها في الأعيان ، لكن لا من حيث كونها جزء من الجزئيّات المحقّقة على ما
هو رأي الأكثرين ، بل من حيث إنّه يوجد شيء يصدق هي عليه وقد تكون عينه بحسب
الخارج وإن تغاير بحسب المفهوم.
والقول بالضمنيّة
منسوب إلى المحقّقين. ويستفاد من كلام محكيّ عن الشيخ في الشفاء ، وهي على ما في
حواشي الزبدة من مؤلّفها :
والحيوان بشرط
ألايكون معه شيء اخر لا وجود له في الخارج ، وأمّا الحيوان لا بشرط فله وجود في
الأعيان ، فإنّه في حقيقته بلا شرط وإن كان معه ألف شرط يقارنه من الخارج ،
فالحيوان بمجرّد الحيوانيّة موجود في الأعيان ، وليس ذلك يوجب عليه أن يكون مفارقا
، بل الّذي هو في نفسه خال عن الشرائط