وأن يتّصف المعنى
بهما » وينعكس بأنّه : « كلّما لم يتّصف المعنى بهما فلا بدّ وأن لا يتّصف بهما
اللفظ ».
وأمّا قضيّة قولنا
: « كلّما لم يتّصف اللفظ بهما فلا بدّ وألايتّصف المعنى » فلعلّها كعكس نقيضها ،
وهو أنّه : كلّما اتّصف المعنى بهما فلا بدّ وأن يتّصف اللفظ بهما غير صادقة ،
لكون الامور الاصطلاحيّة من الامور القابلة للتخصيص فجاز انعقاد اصطلاحهم من أهله
في نوع من اللفظ دون غيره.
ومن هنا ربّما
يشتبه الأمر في خصوص المقام ، بملاحظة أنّه لم يعهد منهم إطلاق الكلّي والجزئي على
الحروف والأفعال باعتبار معانيها النسبيّة المستندة إلى هياتها ، كما اعترف به غير
واحد ويظهر بالتتبّع ، وهل هذا من باب التخصيص في الألفاظ لنكتة فلا بدّ من بيان
النكتة ، أو من جهة اندراجهما في عكس القضيّة الاولى ، على معنى أنّ عدم الاتّصاف
فيهما لأجل عدم اتّصاف معانيها ، لكنّ المستفاد من كلام جماعة بناء الأمر على
الوجه الثاني ، وعليه بعض الأعلام [١] حيث قال : وأمّا
الفعل والحرف فلا يتّصفان بالكلّية والجزئيّة في الاصطلاح.
ولعلّ السر فيه
أنّ نظرهم في التقسيم إلى المفاهيم المستقلّة الّتي يمكن تصوّرها ، والمعنى الحرفي
غير مستقلّ بالمفهوميّة ، بل هو أمر نسبي رابطي والة لملاحظة حال الغير في الموارد
المشخّصة المعيّنة ، ولا يتصوّر انفكاكها أبدا عن تلك الموارد فهي تابعة لمواردها
، وكذلك الفعل بالنسبة إلى الوضع النسبي.
وفي معناه كلام
بعض الفضلاء [٢] حيث علّل عدم اتّصاف المعاني الحرفيّة ، بأنّها مفاهيم
اليّة يمتنع ملاحظة العقل إيّاها بنفسها.
وملخّص مفاد
العبارتين دعوى : استناد المنع عن اتّصاف اللفظ إلى امتناع اتّصاف المعنى ، لمكان
انتفاء قابليّة الاتّصاف عنها من حيث إنّها ليست إلاّ نسبا مخصوصة متعيّنة ،
مختلفة الجهات والحيثيّات على حسب اختلاف الموارد