التمثيل ، فالمثال
غير منطبق على الممثّل ، لوضوح إنّ المسطّح لا يبائن الجسم ، فإنّ حمل الأبيض على
الجسم بواسطة حمله على السطح الّذي ليس من المبادئ المصدريّة صحيح ، غير مفتقر
صحّته إلى كون الواسطة أيضا ممّا يصحّ حمله عليه ، فليس في التمثيل به بعد ما يصحّ
الحمل عليه مسامحة ، بل المسامحة إنّما هي في التمثيل بالمسطّح من حيث إنّ
الإشتقاق الجعلي المأخوذ فيه لا يعطيه عنوان المساواة في الحمل بالقياس إلى الجسم
، بعد ملاحظة أنّ مبدأ الإشتقاق فيه بنفسه مستقلّ في موضوعيّته للأبيض ، إذ من
البيّن إنّ الاعتبار والتقدير لا يرفعان حكم الواقع ونفس الأمر ، ومن المحسوس
بالوجدان أنّ العروض الواحد الّذي لو اخذ بالقياس إلى الواسطة كان حاصلا أوّلا
وبالذات ولو اخذ بالقياس إلى أصل الموضوع كان حاصلا ثانيا وبالعرض ، ما يتحقّق
للأبيض فيما بين السطح والجسم ، وإن عبّر عنه بالمسطّح.
[٣٤]
قوله : ( ولا بدّ له من مقدّمات يتوقّف الاستدلال عليها ، ومن تصوّرات الموضوع
وأجزائه وجزئيّاته ، ويسمّى مجموع ذلك بالمبادئ ... الخ )
قد تقرّر عندهم
إنّ أجزاء العلوم ثلاثة ، ثالثها المبادئ وهي على ما بيّنوه عبارة : عمّا يتوقّف
عليه التصديق بالمسائل ، إمّا لكونها حدودا تفيد تصوّرات تتعلّق بموضوع العلم ، أو
أجزائه أو جزئيّاته أو أعراضه الذاتيّة المأخوذة في موضوعات المسائل حسبما تقدّم
بيانه [١] فتسمّى بالمبادئ التصوّرية ، أو مقدّمات تفيد تصديقات لا
يتمّ الإستدلال على المسائل إلاّ بها فتسمّى بالمبادئ التصديقيّة ، فالتمثيل لها
حسبما في عبارة المصنّف بالكتاب والسنّة والإجماع غير خال عن المسامحة ، لوضوح كون
هذه الامور موضوعات المبادئ وعلى أيّ حال فهي إمّا مسائل من علم اخر أو علمين
فصاعدا ، كمسائل النحو والمنطق والكلام واصول