المحمول من حيث
إنّه ثبوته ، فلا مدخليّة لنفس المحمول فيه إلاّ من حيث إنّه أحد الطرفين ، وذلك
لا يوجب كونه عينه ، ولا يجدي في إصلاحه إضمار النسب كما في بعض التوجيهات أيضا ،
بأن يكون المعنى نسب المحمولات المثبتة بالدليل ، لما فيه من التكلّف الغير
المرضيّ عند القائل ، وإلاّ لم يكن عدل إلى التفسير المذكور.
وأضعف من الجميع
تفسيرها بالقضايا الّتي تطلب في العلم ، أو الّتي يقع فيها أبحاث العلم ، أو الّتي
محمولاتها عوارض ذاتيّة لموضوع العلم أو لأنواعه أو لعوارضه الذاتيّة كما عرفته عن
الشيخ في الشفاء ، فإنّه يستلزم اندراج الموضوعات في المسائل ، لتصريحهم بتثليث
أجزاء القضيّة الّتي منها الموضوعات ، وهذا لا يلائمه اعتبارهم المسائل في طرف
المقابل للموضوعات وتصريحهم بتثليث أجزاء العلوم الّتي منها الموضوعات ومنها
المسائل.
[٣٣]
قوله : ( وذلك الغير موضوعه ... الخ )
ربّما يتوهّم شمول
العبارة بإطلاقها ما ليس بموضوع العلم ، نظرا إلى ما سبق ذكره من أنّ « الغير »
الّذي يلحقه الامور المبحوث عنها في العلم قد يكون نوعا من موضوع العلم أو عرضا
ذاتيّا له أو نوعا من عرضه الذاتي ، فإطلاق القول بكونه موضوعا للعلم يتناول
المذكورات الّتي ليست بموضوع العلم بل هي موضوعات لمسائله.
ويندفع : أنّ
المراد باللحوق في قوله : « عن امور لاحقة لغيرها » ما يعمّ اللحوق بالواسطة وبلا
واسطة ، والامور اللاحقة للامور المذكورة يلحق الموضوع بواسطة هذه الامور.
والإشكال إنّما يتوجّه إذا اعتبر لحوقها له بلا واسطة.
ثمّ الموضوع ـ على
ما سبق ذكره واتّفق عليه كلمتهم ـ هو الّذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة ،
والمراد بعوارضه الذاتيّة ـ حسبما عرفت اثاره المطلوبة له وأحواله المختصّة به على
وجه يشمل جميع أفراده ولا يشمل ما ليس منها ، وهذا هو معنى استنادها إلى ذات
الموضوع ، فلا يراد منها ما يعرض ذات