ولو اريد من المسائل اللغويّة ما هو من قبيل المبادئ اللغويّة المقرّرة في كتب هذا العلم ، فتخرج بما يخرج به تلك المبادئ من قيد « الأحكام » إذ قد عرفت أنّها مهّدت لاستنباط موضوعات الأحكام لا نفسها ، ولك أن تقول : إنّها مهّدت لاستنباط المسائل الاصوليّة كما يفصح عنه التعبير عنها بالمبادئ ، فتخرج بقيد « الفرعيّة » ولا ينافي شيئا ممّا ذكر ما لو اتّفق من استنباط بعض الأحكام أيضا من هذه المسائل ، لأنّ ذلك حينئذ من باب الفوائد المترتّبة على الشيء الخارجة عن عنوان الغايات ، فليتدبّر.

ولأجل بعض ما ذكر قد يعدل عن التعريف المذكور ، فيعرّف « بالعلم بأحوال أدلّة الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من حيث إنّها أدلّتها » فخرج « بأحوال الأدلّة » أحوال غيرها من النحو وغيره ، و « بالأحكام » أحوال أدلّة غير الأحكام و « بالشرعيّة » أحوال أدلّة غير الأحكام الشرعيّة و « بالفرعيّة » أحوال أدلّة الأحكام الغير الفرعيّة ، وبالحيثيّة أحوال أدلّة الأحكام الشرعيّة اللاحقة لها لغير جهة الدليليّة ، ككون الكتاب منجّما ، أو منزّلا على وجه الإعجاز ، أو كونه على سبعة أحرف أو غير ذلك.

تتمّة في بعض ما يتعلّق بموضوع هذا العلم.

واعلم أنّ شرح موضوع العلم بعنوانه المطلق لعلّنا نتعرّض له عند شرح عبارة المصنّف الاتية ، والغرض الأصلي في هذا المقام بيان موضوع هذا العلم فنقول :

إنّ المعروف بينهم جعله الأدلّة الأربعة الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، وقد يضاف إليها الاجتهاد والتعادل والترجيح فيجعل الموضوع أقساما ثلاث ، نظرا إلى أنّه كما يبحث في هذا العلم عن الأدلّة الأربعة كذلك يبحث عن الاجتهاد وهو القسم الثاني ، وعن التعادل والترجيح وهو القسم الثالث ، وعن بعضهم إدراج الثالث في الأوّل ، نظرا إلى أنّ البحث عن التعادل والتراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلّة وتعيين ما هو الحجّة منها عند التعارض.