وحاصل الدفع : منع
إطلاق هذا الكلام ، فإنّ ذلك إنّما يعيب إذا أخذ المجاز بحيث لم يتّضح معه المعنى
المجازي المراد ، لمنافاته ما هو الغرض الأصلي في مقام التحديد من إيضاح حال
المحدود واستعلام حقيقته.
ولا ريب أنّ ذلك
يزول إذا أخذ المجاز مع القرينة الموضحة للمراد ، و « العلم » ممّا ادّعى شيوع
إطلاقه على الملكة ـ كما في العبارة ـ حتّى أنّ المستفاد من بعضهم بلوغه لكثرة
الاستعمالات حدّ الحقيقة بالوضع الثانوي التعيّني ، وعلى فرض عدم بلوغه هذا الحدّ
فهو من المجاز المشهور لا محالة ، فيكفي ما معه من قرينة الشهرة وشيوع الاستعمال
في إيضاح المعنى المراد منه ، فتأمّل.
ولو سلّم منعه
نقول : إنّ العلم بكون لفظ المحدود اسما للملكة ينهض قرينة على المعنى المجازي
المراد من لفظ الجنس ، لكن يبقى الكلام في استعلام العلاقة المعتبرة في هذا
التجوّز.
والّذي يستفاد من
كلامهم ـ وهو المصرّح به في كلام بعضهم ـ كون التجوّز هنا لعلاقة السببيّة ، وظاهر
ذلك فرض السببيّة في جانب الملكة ، على معنى كونها سببا للإدراكات الفعليّة
الحاصلة منها ، وهذا حسن إذا ثبت كون السببيّة ـ المعدودة عندهم من العلائق ـ عبارة
عمّا يعمّ السبب الاصولي وغيره من الشروط والمعدّات ، بأن يراد منها مجرّد
المدخليّة والتأثير في الوجود ، سواء كانت المدخليّة من باب مدخليّة السبب أو
الشرط أو غيره من العلل الناقصة ، ضرورة أنّ الملكة بالقياس إلى الإدراكات
الفعليّة ليست سببا ، بل السبب الّذي هو مقتض لها إنّما هو الأدلّة التفصيليّة
والملكة شرط. والظاهر أنّ ذلك هو المستفاد من أرباب الفنّ ، كما يرشد إليه تمثيلهم
« برعينا الغيث » و « أمطرت السماء نباتا » ونحوه.
وربّما سبق إلى
بعض الأوهام تجويز انعكاس الفرض ، بدعوى قيام السببيّة بالإدراكات لا الملكة ، على
معنى كون الملكة مسبّبة عن الإدراكات وإن كانت هي بنفسها سببا لإدراكات ، فلا بدّ
من فرض إدراكات سابقة تكون الملكة مسبّبة عنها ، وإدراكات لاحقة تكون الملكة سببا
لها ، غير أنّه عند التحقيق بيّن الفساد لاستلزامه