تعلّقها بالعمل واضح ، لكون البحث فيها راجعا إلى حال الدليل وإن قلنا بكون الحكم المأخوذ فيها شرعيّا في الجملة كما لا يخفي.

فخلاصة الكلام أنّ اعتبار انتفاء الواسطة في الحكم الفرعي ، لا نجد فيه فائدة إلاّ إخراج الاصول الاعتقاديّة حسبما أشرنا إليه ، ولو لا ذلك لكان لمجرّد التوضيح.

[١٣] قوله : ( وبقولنا : عن أدلّتها علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة ، والأنبياء ... الخ )

والوجه في خروج هذه العلوم بقيد « الأدلّة » أنّ قضيّة كون العلم حاصلا عن الدليل تنحلّ إلى كونه مسبّبا عن سبب ، وكون ذلك السبب ممّا يصدق عليه عنوان الدليليّة في الاصطلاح. فالمعتبر في مفهوم « الفقه » أمران :

أحدهما : كونه مسبّبا ، فيخرج به علم الله تعالى لعدم كونه بقدمه مسبّبا عن سبب ، على القول بأنّ معنى ذاتيّة علمه تعالى كونه عين الذات.

وثانيهما : كون السبب دليلا ، فيخرج به علوم الباقين ، لاستنادها إلى أسباب ضروريّة من الثبت في اللوح المحفوظ والوحي والإلهام وغير ذلك ، ممّا ورد في الروايات على اختلافها بالقياس إلى علوم الأئمّة عليهم‌السلام ، وعلى فرض استنادها إلى الكتاب أو سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فكذلك أيضا ، لعدم ابتنائها على النظر والاستدلال على الطريق المعهود ، ويخرج به أيضا علم الله تعالى على القول الاخر ، وهو كون معنى ذاتيّة علمه أنّه يعلم الأشياء بذاته ، على معنى كون علمه بطريق الانكشاف المستند إلى ذاته لا إلى الامور الخارجة عن الذات ، هذا بناء على إرجاع الظرف إلى العلم.

وأمّا على الوجه الاخر فقد يستشكل في خروج هذه العلوم بذلك القيد ، تعليلا بأنّها أيضا علم بالأحكام الحاصلة عن الأدلّة.

غاية الأمر ، تحقّق الحصول عن الدليل بالقياس إلى غير المذكورين وهو الفقيه ، كما في كلام بعض المحقّقين [١].