الشرعية والمعارف الإلهية بدونهم عليهمالسلام ، لصدق الافتراق ولو في الجملة. فهو خلاف ما دل عليه
الخبر ؛ فإن معناه أنهم عليهمالسلام لا يفارقون (القرآن) ، بمعنى أن أفعالهم وأعمالهم
وأقوالهم كلّها جارية على نحو ما في (الكتاب العزيز) ، و (القرآن) لا يفارقهم ،
بمعنى أن أحكامه ومعانيه لا تؤخذ إلّا عنهم.
ويؤيد ذلك ما
استفاض عن أمير المؤمنين عليهالسلام من قوله عليهالسلام : «أنا
كتاب الله الناطق ، وهذا كتاب الله الصامت»[١] ، فلو فهم معناه بدونه عليهالسلام لم يكن لتسميته صامتا معنى.
ويقوّي ذلك
أيضا أن (القرآن) مشتمل على الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام
، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والتقديم والتأخير ، والتبديل والتغيير ،
واستفادة الأحكام الشرعية من مثل ذلك لا تتيسّر إلّا للعالم بجميع ما هنالك ، وليس
غيرهم ، صلوات الله عليهم. ولا يخفى على الفطن المنصف المتصف [٢] بالسداد صراحة
هذه الأدلّة في المطلوب والمراد. وظني أن ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له
[٣] ولا سلامة من تطرق الإيراد ، فمن جملة ما استدلوا به الأخبار الواردة بعرض
الأخبار المختلفة في الأحكام الشرعية أو غيرها على (القرآن) ، والأخذ بما وافقه
وردّ ما خالفه.
وجه الاستدلال
أنه لو لم يفهم منه شيء إلّا بتفسير أهل البيت عليهمالسلام انتفى فائدة العرض [٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٧
: ٣٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٥ ، ح ١٢ ، بحار الأنوار ٣٩ : ٢٧٢ / ٤٦.
[٤] المراد : أنه لو
وقع التعارض في الأخبار المفسّرة ، فعلى ما ذا تعرض؟ فتأمّل ، فكأنه قال : لا يفهم
شيء من (الكتاب) العزيز إلّا بالخبر ، ولا يعرف الخبر إلّا بـ (الكتاب) وهذا دور
ظاهر ، وهو ظاهر البطلان ، فتأمّل. (هامش «ع»).