قد استفاضت الأخبار [١] عن الأئمّة الأخيار ـ صلوات الله عليهم ـ بمعذوريّة الجاهل في جملة من الأحكام إلّا مواضع مخصوصة ، والمشهور بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ عدم المعذورية إلّا في مواضع مخصوصة ، كحكمي الجهر والاخفات ، والقصر والاتمام. وفرّعوا على ذلك بطلان صلاة الجاهل ، وهو من لم يكن مجتهدا ولا مقلّدا ؛ حيث أوجبوا معرفة واجب الصلاة وندبها ، وابقاء كلّ منهما على وجهه ، وأنّ تلك لا بدّ أن تكون عن أحد ذينك الوجهين المذكورين.

فصلاة المكلّف بدون اجتهاد أو تقليد باطلة عندهم وإن طابقت الواقع ، وطابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب ما هو المطلوب شرعا.

وممن صرح بذلك الشهيدان [٢] ـ رحمهما‌الله ـ في مواضع من مصنّفاتهما ، وخالف في ذلك جمع من متأخري المتأخرين ، منهم المولى الأردبيلي ، وتلميذه السيّد السند صاحب (المدارك) والمحدّث الكاشاني ، والمحدّث الأمين الأسترآبادي [٣] ، والفاضل المحدث العلّامة السيّد نعمة الله الجزائرى ، وشيخنا