رضيت بمجرد الاتّفاق. وإن طلبت أحد الأمرين من إذن وليّها أو الطلاق وجب عليه.

قال المحدث الأمين الأسترآبادي قدس‌سره في كتاب (الفوائد المدنيّة) [١] ؛ (ولو امتنع من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن باب الدفاع).

قال : (ولو هرب فرارا من أحد الأمرين ولم يتمكن منه ، فلقائل أن يقول :

يستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٢] ، ومن الحديث الشريف ، المتضمّن لجواز أن يطلق الحاكم زوجة مفقود [٣] الخبر بعد الاستخبار عنه ، من باب مفهوم الموافقة المسمى بالقياس الجلي ، والقياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها) [٤] انتهى.

ولا يخفى ما فيه ، سيّما على مذاقه ومذهبه.

الفائدة الثالثة : المراد من الجاهل المعذور

نقل بعض السادة الأتقياء المعاصرين [٥] ـ أدام الله توفيقه ـ عن شيخنا المعاصر ـ أدام الله تعالى ظله وفضله ـ كلاما في هذا المقام ، وذكر ـ سلّمه الله ـ أنه أجازه روايته ، وحاصله : (أن الذي يتحقّق [٦] من عذر الجاهل ، إنّما هو الجاهل المطلق