ومنها : قوله تعالى : ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )[١] نفى عنهم التخيير بعد توجّه الأمر عليهم ، فيبقى إمّا الوجوب أو الحظر. والثاني باطل إجماعا ، فتعيّن الأوّل [٢].

وأنت خبير بأنّ قضاء الأمر إلزامه ، لا مجرّد توجّهه ، فلا يثبت منه المطلوب.

ومنها : أنّ تارك المأمور به عاص ؛ لقوله تعالى : ( أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي )[٣] ، وقوله : ( لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ )[٤] ، وكلّ عاص يستحقّ النار ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً )[٥] ، [٦].

واعترض عليه بوجهين [٧] :

أحدهما : أنّه لو كان العصيان ترك الأمر ، لتكرّر قوله تعالى : ( وَيَفْعَلُونَ )[٨].

وثانيهما : أنّ المراد من ( مَنْ يَعْصِ اللهَ ) الكفّار دون تارك الأمر بقرينة الخلود.

والجواب عن الأوّل : أنّ الأوّل للنفي في الماضي أو الحال ، والثاني للإثبات في المستقبل.

وعن الثاني : أنّ الخلود ، المكث الطويل. هذا.

وتعليل الصغرى بأنّ امتثال الأمر طاعة ؛ إذ الطاعة الانقياد ـ كما صرّح به أهل اللغة [٩] ـ وترك الطاعة عصيان ؛ لتصريحهم بأنّ العصيان خلاف الطاعة [١٠] يرد عليه أنّ كلّ عصيان خلاف الطاعة ، ولا ينعكس كلّيّا ؛ لأنّ امتثال المندوب طاعة وليس تركه عصيانا ، فترك الطاعة الواجبة عصيان دون المندوبة.