على الذمّ ، ولو لا أنّ صيغة « ( اسْجُدُوا ) » للوجوب لما كان متوجّها ، وكان له أن يقول : « لم تذمّني على ترك ما لم توجبه عليّ؟ » ، وسوق الآية وأصالة العدم يفيدان ترتّب الذمّ على مجرّد مخالفة الأمر من غير مدخليّة خصوصيّة المادّة والامور الخارجيّة ، فلا يرد جواز إفادة صيغة الأمر للوجوب في هذه المادّة دون غيرها ، أو في تلك اللغة دون لغتنا ، ولا منع دلالته على العموم ؛ نظرا إلى أنّه حكاية حال وهي لا تفيد العموم. على أنّه لو ثبت كون هذه الصيغة حقيقة في الوجوب ، ثبت كون جميع صيغ الأمر كذلك ؛ لعدم القول بالفصل. ولا جواز [١] ترتّب الذمّ على المخالفة مع الاستكبار.

ومنها : قوله : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )[٢] أمر مخالف الأمر بالحذر ، وهذا الأمر للوجوب قطعا ؛ إذ لا معنى لندب الحذر أو إباحته. على أنّ سوق الآية ـ لورودها في معرض الوعيد ـ دلّ على وجوب الحذر ، وإيجاب الحذر عليه تهديد على مخالفة الأمر ، وهو يدلّ على أنّ الأمر للوجوب ؛ إذ لا تهديد على غير الواجب. ومع التنزّل فلا أقلّ من دلالته على حسن الحذر ، وهو دليل قيام المقتضي للعذاب ؛ إذ بدونه لا يحسن الحذر ، ولذا يلام من يحذر عن سقوط جدار محكم لا يريد أن ينقضّ ، ومعه يثبت أنّ الأمر للوجوب ؛ إذ المقتضي للعذاب هو ترك الواجب لا المندوب.

وعلى التقادير يندفع ما يقال : لا نسلّم دلالة الصيغة على وجوب الحذر إلاّ إذا ثبت أنّ الأمر للوجوب ، وهو عين المتنازع فيه [٣].

ثمّ المتبادر من مخالفة الأمر هو ترك المأمور به ، سواء اعتبرت متضمّنة معنى الإعراض أو غيره ممّا يناسب التعدية بـ « عن » ، فلا يرد أنّ المراد بها حمله [٤] على ما يخالفه ـ بأن يكون للوجوب أو الندب ، فيحمل على غيره ـ أو اعتقاد [٥] فساده ؛ لأنّها