الضمير إذا صلح
لأن يعود إلى مضاف ومضاف إليه ، فالظاهر إرجاعه إلى المضاف ؛ لأنّه المخبر عنه ،
والمضاف إليه إنّما ذكر لأجل تعريفه ، أو تخصيصه ، فإذا قال أحد : « لزيد عليّ ألف
درهم ونصفه » ، يلزم عليه ألف وخمسمائة. وقس عليه نظائره.
واعلم أنّ المجاز
لا يقع في نفس الحروف مطلقا ، بل في متعلّقات معانيها ، فيقع المجاز فيها أوّلا
ثمّ يسري فيها تبعا ، وهو الذي يسمّى في البيان بالاستعارة التبعيّة ، مثلا يقول [١] : « في » للظرفيّة ، و « على » للاستعلاء ، فإذا شبّه أحدهما بالآخر ، ثمّ
ذكر الحرف الموضوع للمشبّه به ، فهو الاستعارة التبعيّة ؛ لوقوع المجاز أوّلا في
الاستعلاء أو الظرفيّة اللتين [٢] من متعلّقات معنى الحرفين لا معناهما ، وإلاّ لكانتا [٣] اسمين ، فلو حلف أو نذر أن لا يكون على الظلم مثلا ، يكون مبنى كلامه على
المجاز ، ويكون صحيحا ، ويلزم عليه الكفّارة بارتكاب الظلم.